حدة الاحتجاجات ترغم ماكرون على تعليق رفع أسعار الوقود
باريس- قال مصدر حكومي الثلاثاء إن الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود وذلك في أعقاب احتجاجات شابها عنف على الخطوة.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيعلن القرار الثلاثاء فيما قد تصبح أول خطوة تراجع كبيرة يتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن سياسة مهمة منذ توليه السلطة في عام 2017.
وركزت احتجاجات ما يطلق عليها "السترات الصفراء" وبدأت يوم 17 نوفمبر على التنديد بارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الضرائب التي فرضتها حكومة ماكرون على الوقود والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.
لكن منذ ذلك الحين تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة عامة أكبر ضد ماكرون حيث ينتقد الكثيرون الرئيس لتطبيق سياسات يرون أنها تميل لمصلحة الأكثر ثراء في المجتمع الفرنسي.
وحسب استطلاع أجرته إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نشر الثلاثاء فإن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات (السترات الصفراء).
وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة، خاصة مع تحول الاحتجاجات إلى العنف حيث تعرض قوس النصر للتشويه وتعرضت الشوارع المقابلة لشارع الشانزليزيه في العاصمة إلى تلفيات.
ودعا سياسيون من المعارضة والغالبية الرئاسية، الحكومة، إلى تأجيل الزيادة في الضرائب المفروضة على الوقود، المقررة مطلع العام المقبل، وهو المطلب الرئيس للمتظاهرين.
وتعد احتجاجات "السترات الصفراء"، التي عمت مدنا مختلفة في البلاد وسجلت أعمال تخريب ونهب، أكبر أزمة محلية تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.
يشار أن ماكرون، اعتبر المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع".
وضريبة الكربون، من الرسوم التي تعتمدها عديد الدول حول العالم، بهدف خفض اعتماد المستهلكين على الوقود، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر فرض أو زيادة ضرائب المحروقات.
وأرجأ الرئيس الفرنسي زيارته الرسمية لصربيا يومي الأربعاء والخميس "بسبب الوضع الحالي" في فرنسا كما قال نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش.
وكان وزير الاقتصاد برونو لومير أعلن في وقت سابق من الاثنين أنه "يجب تسريع خفض الضرائب. ولتحقيق ذلك يجب تسريع خفض النفقات العامة. وإننا مستعدون لسلوك هذا النهج".
وحذر برونو كوتري الباحث في مركز الأبحاث السياسية في جامعة "سيانس بو" من "أنه كلما مر الوقت كلما كان الثمن السياسي باهظا".
وأضاف "لكن يمكننا أن نطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على استيعاب ما يحصل" ملمحا إلى أنه سيكون من الصعب ردم الهوة التي تفصل بين الحكومة والمحتجين.
في الأثناء تواصل "السترات الصفراء" تحركها خصوصا قطع الطرقات في الأرياف.
وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد الضحايا إلى أربعة مع وفاة امرأة مسنة في مرسيليا بعد إصابتها بقنبلة مسيلة للدموع على هامش الحوادث.
ويستعد القضاء لمحاكمة موقوفي السبت بعد حوادث باريس. وسيحاكم 57 موقوفا على الأقل (من أصل 378) الإثنين أمام محكمة باريس الجنائية.
ويواجه الموقوفون تهم ارتكاب "أعمال عنف ضد أشخاص يتولون السلطة العامة" و"أعمال تخريب ضد أملاك ذات منفعة عامة" و"التجمع بغية ارتكاب أعمال عنف" و"حمل سلاح"، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، بحسب ما أوضح المدعي العام.
اقرأ المزيد:
