حجز ممتلكات نائبين من حركة أمل رسالة لإضعاف موقف بري من تشكيل الحكومة

بيروت - أصدر القضاء اللبناني الأربعاء قرارا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مقربين من حزب الله ومُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".

وجاء صدور القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقا منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة"، وفق المصدر ذاته.

ولا تستبعد مصادر سياسية أن يكون قرار الحجز على ممتلكات النائبين خليل وزعيتر، استنادا إلى الدعوى المقدمة بحقهما، مرتبطا بتعثر تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبمثابة رسالة واضحة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، على خلفية وقوفه داعما لميقاتي في موقفه عدم الإذعان لمتطلبات ومطالب النائب باسيل بتشكيل الحكومة العتيدة استنادا للدستور.

وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.

والنائبان المنتميان إلى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدّة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من أغسطس 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارا هائلا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

ويثير التحقيق انقساما سياسيا مع اعتراض قوى رئيسية، أبرزها حزب الله، على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.

والتحقيق في الانفجار جراء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية ديسمبر، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية. وجدد هؤلاء تزامنا مع إحياء لبنان الخميس الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وعلى الإثر، أصدر وكلاء الدفاع عن خليل وزعيتر بيانا أوضحوا فيه أنّ مبلغ الـ100 مليار ليرة المشار إليه إنما "هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه".

 وأكدوا الاتجاه في المقابل إلى "التقدم بلائحة جوابية ردا على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأنّ فيه استباقا لقرار القضاء المقدم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الإجراء خرقا لجملة من المفاهيم القانونية".

 كما وضع البيان "تعميم هذا الأمر في وسائل الإعلام وكأنه حكم بالمبلغ المشار إليه"، ضمن إطار "حملة التشويش والتشويه التي يقدم عليها مقدّم الادعاء لأسباب سياسية باتت معروفة".