حبس 18 متهما في قضية تمويل حزب الله في الكويت

الكويت - قررت النيابة العامة في الكويت حبس ثمانية عشر متهما في قضية تمويل حزب الله 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق، وفقا لصحيفتي الرأي والقبس.
ونقلت القبس عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع مثول المتهمين الخميس أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين بها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.
ولفت المصدر إلى أن "النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المنتظر إحالتها قريبا إلى محكمة الجنايات".
ووجهت النيابة العامة للموقوفين اتهامات بدعم حزب الله وغسيل الأموال وتجنيد الشباب للحرب في سوريا واليمن وتمويل الميليشيات.
وتعود أطوار القضية إلى السابع من نوفمبر الحالي، حينما ألقي القبض على مجموعة من العناصر التابعة للخلية في لجنة خيرية، أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، وذلك بعد معلومات تلقتها السلطات عنهم من "دولة شقيقة" عن تحويلهم أموالا طائلة إلى لبنان وتحديدا إلى حزب الله اللبناني.
وإثر ذلك، تصاعدت قضية خلية حزب الله في الكويت، بعد أن ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أنه تم إصدار قرار بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشطون ضمن الخلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 18 عنصرا.
وقالت المصادر إن محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.
وكان المتهمون أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وأنهم لا يقدمون دعما لحزب الله. لكنهم أقروا في المقابل بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق، وهو ما يتناقض والقانون الكويتي الذي سبق وأن قيد جمع التبرعات من دور العبادة.
وتعتبر الكويت دولة رائدة في المنطقة في مجال العمل الخيري، وتوجد بها 42 جمعية خيرية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت حاجة أكيدة إلى ضرورة ضبط هذا المجال نتيجة محاولات مجموعات وأفراد استغلاله في غايات وأهداف أخرى، من بينها تمويل الجماعات الإرهابية.
وكان تقرير أميركي صدر في العام 2013 أول من سلط الضوء على ثغرات العمل الخيري في الكويت، حيث تطرق التقرير حينها إلى إقدام أفراد مقيمين في الكويت على تحويل تبرعات خيرية ومساعدات مالية إلى جماعات متطرفة في سوريا، الأمر الذي دفع وزارتي الشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية حينها إلى تعليق نشاط جمع الأموال داخل المساجد، وفرض حظر على التبرعات النقدية وقصرته على دفع الأموال من خلال البنوك في مكاتب الجمعيات الخيرية.
وشكل ذلك التقرير إحراجا كبيرا للإمارة الخليجية التي لطالما تباهت بأنها "مركز العمل الإنساني"، لتتوالى على إثرها التقارير عن خلايا تعمد إلى استغلال الثغرات لجمع التبرعات لصالح منظمات إرهابية.
وكانت آخر التقارير تلك التي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي، والتي وجهت فيها اتهامات لكويتي بجمع أموال لصالح حزب الله وفليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وضمته إلى قائمة العقوبات.
وقالت الخزانة الأميركية إن الكويتي طالب حسين علي جارك إسماعيل قام بتحويل الملايين من الدولارات إلى حزب الله من الكويت عبر شخص يدعى جمال حسين عبدعلي عبدالرحيم الشطي، وسبق أن سافر إسماعيل إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة.
وكشف بيان الخزانة أن حزب الله يواصل استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي والمادي، ما مكنه من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية.
ويرى مراقبون أن المنظمات المتطرفة، على غرار حزب الله اللبناني، تستغل تساهل السلطات الكويتية إزاء عمليات جمع الأموال والتبرعات، رغم أن هناك قوانين تم سنها في السنوات الأخيرة لضبط هذا الحقل.
ويتوقع المراقبون أن تتشدد السلطات الكويتية أكثر في تحويل الجمعيات الخيرية للأموال خارجا، مشيرين إلى وجود مشروع نص قانوني لضبط هذا الحقل، يتوقع أن تجري المصادقة عليه خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة.
وأدرجت الكويت في مايو 2018 الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب، ضمن إجراء اتخذته بالشراكة مع الولايات المتحدة الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم البحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات.