حبس وزير كويتي سابق وتأجيل محاكمة وزير شيخ

الكويت - أصدر القضاء الكويتي حكما بالسجن والغرامة على وزير سابق أدين في قضية فساد مالي بينما أرجأ النظر في قضية مشابهة متهم فيها وزير سابق من أعضاء الأسرة الحاكمة.

ولم يعد إخضاع كبار المسؤولين في الكويت بمن فيهم الشيوخ للمحاسبة القضائية وإصدار عقوبات بحقهم أمرا استثنائيا لكن فتح القضاء لملفات شخصيات من ذلك المستوى ما يزال يحظى باهتمام الرأي العام باعتباره مظهرا على الجدية في محاسبة الجميع على سبيل التساوي أمام القانون، ودليلا على الإصرار على محاربة الفساد واجتثاثه كون أغلب القضايا التي حوكم فيها وزراء ومسؤولون خلال السنوات الأخيرة تتعلق بمسائل مالية.

وأمرت محكمة التمييز الجزائية بحبس النائب والوزير السابق مبارك الحريص سنتين مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مبلغا يعادل حوالي 2.5 مليون دينار بعد إدانته بجريمتي الكسب غير المشروع وتقديمه إقرارا منقوصا لذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.

وغير بعيد عن محاسبة كبار المسؤولين أرجأت محكمة الوزراء محاكمة الشيخ أحمد الفهد وزير الدفاع السابق إلى جلسة العشرين من شهر مايو القادم، وذلك في قضية تتعلّق بالاستيلاء والكسب غير المشروع لما قيمته حوالي 1.3 مليون دولار.

وسبق للقضاء الكويتي أن أصدر أحكاما على أعضاء في الأسرة الحاكمة، حيث حكمت محكمة الوزراء في يناير الماضي على وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ طلال الخالد بالحبس 14 عاما مع الشغل والنفاذ في قضية "اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية."

وألزمت المحكمة الشيخ طلال بردّ قرابة 32.4 مليون دولار وتغريمه حوالي 69 مليونا. في حين قضت المحكمة بحبس شخص وافد كمتهم ثان في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات وتغريمه 952 ألف دولار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكان الشيخ طلال الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في الفترة ما بين مارس 2022 وأكتوبر 2022 قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية حتى يناير 2024.

وإلى جانب محاكمة عدد من المسؤولين في الدولة شهدت الكويت في الآونة الأخيرة محاكمة عدد من الأعضاء السابقين بمجلس الأمّة في قضايا يتعلّق أغلبها بفساد انتخابي أو إطلاق تصريحات مهددة للاستقرار ومتجاوزة على الذات الأميرية، وذلك بعد أن تمّ حلّ المجلس والتعليق المؤقت للعمل ببعض أحكام الدستور.