حبس وزير سابق في حكومة تبون على خلفية قضية فساد

الجزائر - أمرت محكمة جزائرية بحبس الوزير المنتدب السابق للمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات على ذمة التحقيق، وهو أول وزير بعهد الرئيس عبدالمجيد تبون يُسجن بقضية فساد تتعلق بتبديد المال العام.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة "أمر ليلة الخميس إلى الجمعة بإيداع ضيافات الحبس على ذمة استكمال التحقيق، بعد سماع أقواله في قضية فساد تخص شركة حكومية للحديد والمعادن".

وأفادت صحيفة الشروق (خاصة) عبر موقعها الجمعة، بأن ضيافات مثل أمام القضاء إلى جانب زوجته وشقيقه وعدد من المتهمين في قضية فساد تخص مجموعة "إيميتال" الحكومية للصناعات المعدنية.

ونقلت صحيفة الخبر أن القاضي “أمر بسجن الوزير ضيافات، فيما قرر وضع أفراد عائلته وهما زوجته وشقيقه تحت الرقابة القضائية مع المنع من السفر”.

وشغل ضيافات منصب وزير منتدب مكلف بالحاضنات في أول حكومة للرئيس تبون مطلع العام 2020، ثم تم تعيينه وزيرا منتدبا للمؤسسات المصغرة في يونيو 2021، وأنهيت مهامه من الحكومة في سبتمبر 2022.

ويتهم الوزير السابق بتمكين أفراد من عائلته على غرار زوجته وشقيقه من مزايا في الشركة، حيث تم إحصاء نحو سبع شركات مناولة تتعامل معها باسم أفراد عائلة ضيافات. ويعد ضيافات أول وزير عين في عهد الرئيس تبون يودع السجن في قضايا فساد.

ويخوض القضاء الجزائري منذ العام 2019 ما سمي بحرب على الفساد، التي أدت إلى سجن العشرات من الوزراء والمسؤولين من عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، والذي أطاحت به انتفاضة شعبية في العام نفسه.

وتتعرض السلطة الجزائرية لانتقادات متتالية بشأن تعاطيها الانتقائي مع الحرب المعلنة ضد الفساد، حيث إنها تركز على حقبة معينة وهي حقبة الرئيس الراحل بوتفليقة، فيما يتم إغفال التجاوزات في الحقبات والمراحل الأخرى بما يشمل عهد تبون.