حالة الأجنبيات المتزوجات من كويتيين نقطة ضعف في حملة سحب الجنسية بالكويت

الكويت- تمثّل حالة النساء الحاصلات على الجنسية الكويتية بفعل زواجهن من مواطنين كويتيين، الاستثناء الوحيد في حَمْلة سحب جنسية البلد من آلاف الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بالحصول عليها بطرق غير قانونية من بينها التزوير.

وتحظى الحملة التي يتولّى إنجازها هيكل خاص هو اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف بشبه إجماع في البلاد، وينظر إليها باعتبارها جزءا من عملية الإصلاح وتصويب الأوضاع المترتّبة على فترات سابقة تميّزت بضعف الحكومات وخضوعها لتأثيرات مجلس الأمّة وضغوط أعضائه.

لكن شمول الحملة لأعداد من النساء الحاصلات على الجنسية بمفعول التبعية لأزواجهنّ الكويتيين لا يحظى بالإجماع ذاته وبدأ يتحوّل إلى موضع للانتقادات والمطالبات باستثناء هذه الفئة من عملية السحب، لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلّق بالعدالة في تطبيق القانون.

أحمد الصراف: للمرة الأولى في تاريخ الكويت يتعرض هذا العدد الكبير من المواطنين لخطر سوء تفسير المادة الثامنة من قانون الجنسية

وتؤطّر عملية حصول زوجات الكويتيين الأجنبيات على الجنسية المادةُ الثامنة من قانون الجنسية لسنة 1959 والتي تحدّد جملة من الشروط من بينها مدة معينة لإقامة الزوجة الراغبة في الحصول على الجنسية على أراضي البلاد، كما تنصّ على أنّ إسناد الجنسية يكون بمرسوم أميري.

لكن الالتزام بشرط وجود المرسوم لم يراعَ على مدى سنوات طويلة بادرت خلالها الحكومات إلى إصدار قرارات بمنح الجنسية لأعداد من زوجات الكويتيين الأجنبيات.

ويُستند اليوم إلى هذا الإخلال القانوني في عملية سحب الجنسية من هذه الفئة، وهو ما انتقدته دوائر حقوقية ومنابر إعلامية محلّية اعتبرت أنّ الخلل في تطبيق القانون تتحمّل مسؤوليته جهات حكومية وليس نساء الكويتيين اللاتي التزمن بالقانون وأوفين بالشروط.

كما استندت تلك الجهات في نقدها إلى كون سحب الجنسية من متزوجات من كويتيين يجعلهن في أوضاع قانونية واجتماعية صعبة ومؤثّرة على استقرار وتماسك عوائلهن بما في ذلك الأبناء.

وانتقد الكاتب الكويتي أحمد الصراف سحب الجنسية من زوجات الكويتيين وكتب في مقال له أنّه “للمرة الأولى في تاريخ الكويت يتعرض هذا العدد الكبير من المواطنين لخطر سوء تفسير المادة الثامنة من قانون الجنسية واحتمال حرمانهم من الجنسية بعد سنوات طويلة من الزواج والإنجاب وبعد التنازل عن سابق جنسيتهم.”

وأشار إلى وجود “أكثر من عشرين ألف زوجة كويتية معرضات لحرمانهن من الجنسية، بسبب أخطاء لا ذنب لهن أو لأسرهن بها وعليهن العودة لسابق جنسياتهن إن قبلت بلدانهن السابقة ذلك، أو يتحولن إلى بدون وهذه كارثة إنسانية وأخلاقية وقانونية واجتماعية، وحتى سياسية.”

كما حذّر من تحوّل المسألة إلى ورقة دعاية مضادّة للكويت قائلا “إنّ تقرر السير في سحب الجنسية من كل من أصبحت كويتية بقرارات وزارية فستقوم حتما جهات خارجية معادية باستغلال الوضع اللاإنساني الذي سينشأ نتيجة إلغاء جنسية عشرات الآلاف من الأمهات والزوجات والأرامل ومحاولة تشويه سمعتنا كدولة وشعب أمام المحافل والهيئات الدولية، ويجب عدم إعطاء هؤلاء الجاحدين أية فرصة للنيل منا.”