حاكم مصرف لبنان أمام القضاء وسط شائعات بتقديم استقالته

بيروت – انطلقت اليوم الخميس جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا ومحققين أوروبيين بشأن تهم تتعلق بشبهة اختلاس ملايين الدولارات من الأموال العامة، وسط شائعات تتحدث عن تقديم استقالته لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وحضر سلامة برفقة عدد من المحامين إلى إحدى قاعات مجلس شورى الدولة في قصر العدل في بيروت، وذلك استجابة لنصائح بأهمية الحضور تفاديا لصدور استنابات قضائية من أوروبا أو مذكرات توقيف عبر الانتربول.

وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة، الذي يكمل هذا الصيف 30 عاما في المنصب، أمام مسؤولين قضائيين فرنسيين وألمان، بعد تأجيل جلسة كانت مقررة الأربعاء لأسباب إجرائية عندما اعترض محاميه على وجودهم.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات جزء من محاولة لجعله كبش فداء وتحميله المسؤولية عن الانهيار المالي في لبنان.

وترافق وصول سلامة مع انتشار أمني للجيش وقوى الأمن الداخلي في محيط قصر العدل امتدادا حتى المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش في محيط المتحف الوطني وصولا إلى جسر العدلية.

ومن المفترض أن يجيب سلامة على 100 سؤال بحضور ممثلة المحققين الأوروبيين القاضية الفرنسية أود بوريزي التي أطلعت قاضي التحقيق على قائمة الأسئلة الموجهة إلى سلامة في وقت سابق، مع ترجيح أن تستغرق جلسات الاستماع ثلاثة أيام.

وقد أضيف إلى ملف حاكم المصرف المركزي ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل باسم الدولة اللبنانية على سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريان الحويك بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ادعاء رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر على رياض سلامة جاء استباقا لأي قرار أوروبي بطلب الحجز على أموال وممتلكات تخص الحاكم وشقيقه ومساعدته في حال إدانتهم، وتمهيدا لحفظ حق لبنان باسترداد الأموال ووضع اليد على الأملاك العينية، أما في حال تبرئتهم فتعود لهم هذه المملوكات.

وقد أثار هذا الادعاء من قبل الدولة اللبنانية تساؤلات حول أهلية سلامة لمزاولة مسؤولياته على رأس حاكمية مصرف لبنان؟ وكيف ستسير أمور الدولة المالية ومن سيديرها؟ وهل ستكون البلاد مقبلة على فوضى مالية بعد الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار؟.

ووسط هذه التساؤلات ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن "استقالة حاكم مصرف لبنان باتت في جيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأن الحاكم أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهورا بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية".

 ونقلت الصحيفة عن مصدر متابع للتطورات القضائية "أن رئيس الحكومة عقد قبل أيام اجتماعا مطوّلا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تمهيداً ربما لمرحلة ما بعد استقالة سلامة". غير أن مصدرا في مصرف لبنان نفى في تصريح لوكالة "المركزية" تقديم سلامة استقالته.

ويساور القلق الشعب اللبناني على ودائعهم في المصارف وتخوّف مما سيؤول إليه الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية وعدم قدرة مصرف لبنان على التحكّم بالسوق في ظل تجاوز سعر صرف الدولار 104000 ليرة منذراً بارتفاع أكبر وسط استمرار اضراب المصارف.