جي.بي مورغان تطوي صفحة بنك فيرست ريبابليك المنهار
كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - وضعت السلطات المالية الأميركية يدها على بنك فيرست ريبابليك (أف.آر.سي)، إذ ستستحوذ عليه مؤسسة جي.بي مورغان الاستثمارية، أملا في إنهاء فصل الأزمة المصرفية التي تكشفت في مارس الماضي.
وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في بيان “لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي.بي مورغان تشيس وناشيونال أسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك”.
وأوضحت أن عملية استدراج العروض كانت “تنافسية للغاية”، وأسفرت عن صفقة “تفي بمتطلبات أقل كلفة”.
وتعرض أف.آر.سي لضغوط كبرى منذ الأوضاع الصعبة، التي واجهتها مؤسستان ماليتان في مطلع مارس الماضي، وهما سيليكون فالي وسيغنتشر.
وفشل فيرست ريبابليك في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية، وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع خلال الربع الأول من هذا العام، مما أدى إلى هبوط أسهمه.
وقررت السلطات الفيدرالية، التي كانت مترددة في خوض جولة إنقاذ ثالثة خلال فترة زمنية قصيرة، التدخل في نهاية المطاف لطي صفحة أزمة هذه المؤسسة المصرفية المصنفة في المرتبة 14 كأكبر بنك تجاري أميركي.
وبموجب الصفقة، التي أعلنها المنظمون في وقت مبكر الاثنين، سيحصل العملاق المصرفي على قروض بقيمة 173 مليار دولار و30 مليار دولار من الأوراق المالية و92 مليار دولار من الودائع للمقرض الفاشل.
ولم تتخط قيمة البنك الذي تأسس في 1985 ومقره سان فرانسيسكو 654 مليون دولار في سوق الأسهم الجمعة الماضية عند الإغلاق، بينما كانت قيمته أكثر من 20 مليار دولار في مطلع هذا العام وأكثر من 40 مليار دولار في نوفمبر 2021.
ولم تكشف جي.بي مورغان عن حجم الصفقة، لكن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة جيمي ديمون قال “لقد دعتنا حكومتنا والآخرون إلى التصعيد، وقد فعلنا ذلك”.
وأضاف “لقد سمحت لنا قوتنا المالية وقدراتنا ونموذج أعمالنا بتطوير محاولة لتنفيذ الصفقة بطريقة تخفّض التكاليف التي يتحملها صندوق تأمين الودائع”.
وهوت أسهم بنك فيرست ريبابليك، التي فقدت قرابة 97 في المئة من قيمتها خلال هذا العام، بنحو 43.3 في المئة في تعاملات ما قبل تداولات الاثنين، فيما ارتفعت أسهم جي.بي مورغان بواقع 2.7 في المئة.
وقدرت المؤسسة في بيان لها أن كلفة صندوق تأمين الودائع ستبلغ حوالي 13 مليار دولار، وسيتم تحديد الكلفة النهائية عندما تنهي مؤسسة التأمين الفيدرالية الحراسة القضائية.
وتتوقع جي.بي مورغان تحقيق مكاسب لمرة واحدة بعد خصم الضرائب بنحو 2.6 مليار دولار بعد الصفقة، التي لا تعكس ما يقدر بملياري دولار من تكاليف إعادة الهيكلة بعد الضرائب على الأرجح خلال عام ونصف العام.
وقال البنك الاستثماري إن فيرست ريبابليك سيكون “ذا رأس مال جيد للغاية” بعد أن تكون نسبة الأسهم العادية متوافقة مع هدفه للربع الأول من عام 2024 عند 13.5 في المئة، ويحافظ على السيولة الوقائية الجيدة.
وتمت إعادة فتح مكاتب البنك البالغ عددها 84 في ثماني ولايات كفروع لبنك جي.بي مورغان اعتبارا من الاثنين.
وكتب محللو ويلز فارجو في مذكرة في وقت متأخر الأحد الماضي قبل الإعلان عن الصفقة “قد يخف جدار القلق. ويجب أن ينهي حل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) مرحلة ما بعد أزمة البنك التي استمرت سبعة أسابيع”.
وأضافوا “أظهرت أرباح البنوك متوسطة الحجم أن مخاوف الودائع معزولة عن حفنة من البنوك، والتحديات في أف.آر.سي لا تشير إلى مرونة هذه الفئة من المصارف”.
ويبدو أف.آر.سي مثيرا للاهتمام، لأنه كان مشهورا باجتذاب زبائن أثرياء كانوا يودعون مبالغ كبيرة في حساباتهم ويسددون القروض دون مشاكل. لكن الكثير من زبائنه أصابهم الهلع بعد إفلاس سيليكون فالي وسيغنتشر.
بموجب الصفقة سيحصل العملاق المصرفي على قروض بقيمة 173 مليار دولار و30 مليار دولار من الأوراق المالية و92 مليار دولار من الودائع
وكانت غالبية القروض الممنوحة من البنك عقارية ذات معدل فائدة ثابت وفقدت قيمتها مع الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة.
والهدف الآن هو معرفة ما إذا كان إفلاس أف.آر.سي سيؤدي إلى إفلاس بنوك أخرى في قطاع بات غير مستقر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان المراقبون قلقين من مخاطر انتقال العدوى بعد إفلاسات مارس الماضي التي أدت أيضًا إلى اضطرابات في القطاع عبر الأطلسي وأدت أيضا إلى تعثر بنك كريدي سويس.
لكن هذه المخاوف تبددت بعد نشر عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم في الأسبوعين الماضيين بيانات مالية متينة.
وقال نيكولاس فيرون الخبير الاقتصادي في مركزي أبحاث بيترسون للاقتصاد الدولي وبروجيل قبل إعلان الإفلاس رسميا “اعتبر فيرست ريبابليك مصرفا يواجه مشاكل في منتصف مارس والإعلان عن إغلاقه ليس سببا جديدا للقلق”.
وأضاف “إذا ثبت عدم استقرار بنك آخر في الولايات المتحدة، فستكون هذه مشكلة جديدة”.
ومنذ العام 2021 خاض بنك جي.بي مورغان ماراثونا من الشراءات، حيث استحوذ على أكثر من 30 شركة في صفقات تزيد قيمتها عن خمسة مليارات دولار مجتمعة.
وفي السنوات الأخيرة كان المنظمون الأميركيون بطيئين في الموافقة على الصفقات المصرفية الكبيرة، كما قمعت إدارة جو بايدن الممارسات المناهضة للمنافسة.
