جولة مفاوضات ثالثة لمكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة

بغداد – تعتزم القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المحلية في محافظة كركوك خوض جولة ثالثة من المحادثات بغاية التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، بعد تعثر اجتماعهم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء الأحد في ردم هوة الخلافات.

ورغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات المحلية في العراق لاتزال محافظتي كركوك وديالى بلا مجالس محلية بخلاف محافظات أخرى استكملت استحقاقاتها.

وتتواصل الخلافات بين القوى السياسية في كركوك على تسمية المحافظ ورئيس المجلس والمناصب التنفيذية الأخرى فيها، ما دفع رئيس الوزراء العراقي للتدخل لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر.

ولم تحسم نتائج الانتخابات المحلية في العراق الكفة لأي كتلة سياسية في كركوك ذات النسيج القومي والمذهبي المتنوع، وهو ما زاد تعقيد التوافق على تشكيل حكومتها.

ونقل موقع "المعلومة" المحلي عن محمد البياتي وهو مسؤول تنظيمات الشمال بمنظمة بدر قوله الاثنين إن "الاجتماع الثاني لحل أزمة تشكيل حكومة كركوك الذي جرى الأحد بين المكونات السياسية بمحافظة كركوك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يتوصل إلى أي حل لأزمة تشكيل حكومة المحافظة".

وأضاف "تم تحديد اجتماع ثالث بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن "المشكلة الحقيقية في كركوك لا تتعلق بالمناصب وإنما بوجود مشروعين متضادين الأول أن الكرد يعتبرون كركوك كردستانية ولابد من يكون محافظها كرديا والثاني العرب والتركمان يعتبرونها عراقية وأن منصب المحافظ استحقاق انتخابي".

ورجح البياتي "تجاوز أزمة تشكيل الحكومة بضغوط سياسية وإرضاء كافة الأطراف".

من المقرر أن يعقد الاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعا في كركوك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة في كركوك بالإضافة الى موضوع تشكيل الحكومة المحلية بمشاركة جميع الاطراف الفائزة في الانتخابات، وفق أفاد موقع "بوكميديا" نقلا عن روند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني.

وبحضور بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، عقد قادة القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، الاحد، اجتماعهم الثاني في العاصمة بغداد.

وجرى، خلال الاجتماع، الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع، للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، وشكل التعاون الذي من شأنه أن يحل الإشكالات بين القوى السياسية المختلفة، بما يدفع للإسراع في الوصول إلى اختيار المحافظ الجديد وانتخاب رئيس مجلس المحافظة.

وكان الاجتماع الأول للقوى السياسية في كركوك قد اتفق على مجموعة مبادئ من بينها التوافق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من جميع القوى الفائزة، ليكون مظلة سياسية لها، وأن يترأس السوداني جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية.

وكان السوداني قد عزا الأحد خلال حوار له بملتقى الرافدين التدخل بين الأطراف السياسية في كركوك إلى أن هدفه تقريب وجهات النظر بينها.

وقال السوداني إن "حكومتنا كانت داعمة للامركزية وبخطوات عملية، ومجرد العمل على إقامة انتخابات مجالس المحافظات بعد توقف لسنين فهذا شكل من أشكال الدعم".

وأضاف "كان لدينا الاجتماع الثاني ووجدنا التفاهم وتقارب وجهات النظر حتى على مستوى أوراق العمل التي قدمت والتي طلبناها في الاجتماع الأول بنسبة أكثر من 75 بالمئة".

 ونوّه إلى أن "الوصول إلى توافق وتشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك هو تعزيز لنجاحنا في إقامة الانتخابات، وايضا رسالة ايجابية نقدمها لأبناء المحافظة التي شاركت بنسبة 65 بالمئة قياساً لباقي المحافظات".

 وشدد على أنه "من المفيد جداً أن تبعث الحكومة الاتحادية والقوى السياسية هذه الرسالة الايجابية دعماً لاستقرار هذه المحافظة".

 وجاء تدخّل السوداني بعد فشل الحكومة المحلية الجديدة في المحافظة مرات عدة بعقد الجلسة الأولى للمجلس، بسبب عدم حسم القوى ملف المناصب الرئيسة في المحافظة، خاصة منصب المحافظ الذي تتمسك به المكونات الرئيسة الثلاث ذات التركيبة السكانية المعقدة.

وكان التقارب في عدد المقاعد التي حصلت عليها المكونات في المجلس الجديد هو الذي عَقّد إمكانية التوافق على موقف واحد، إذ لا تمتلك أي منها الأغلبية التي تؤهله للفوز بمنصب المحافظ.

وتحصّل المكوّن الكردي على سبعة مقاعد خمسة منها لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، وستّة مقاعد للقوائم العربية ومقعد واحد (الكوتا) للمكون المسيحي ممثلا بحركة بابليون، بينما لم يحصل التركمان في الانتخابات الأخيرة سوى على مقعدين من المقاعد الستة عشر المشكّلة لمجلس محافظة كركوك.

وأجرت القوى السياسية حوارات واتصالات في محاولة للتوصل إلى رؤية مشتركة، إلا أن تلك الاجتماعات وغيرها لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 يناير الماضي، بلغت 69 في المائة.

ولم تشهد كركوك عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطيا، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور الذي تم إقراره عام 2005، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشددا أمنيا منذ أسابيع خوفا من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ.

وتبعد كركوك 298 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، ويبلغ عدد سكان المحافظة قرابة 1.6 مليون نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات العراقية، ومن بينها الأقليات.

وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.