جولة مباحثات بين بغداد وأربيل لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي

أربيل (كردستان العراق) - أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، اليوم الأربعاء أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا للمشاركة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.

وجولة المباحثات المرتقبة هي الثانية بعد جولة أولى عقدت في بغداد خلال مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد قرارات للمحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي تسببت بأزمة سياسية بينهما بعدما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، ملوحا بمقاطعة العملية السياسية.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد لعب دورا في تشكيل حكومة محمد شياع السوداني السوداني من موقعه كطرف في تحالف إدارة الدولة. وسمح ذلك التحالف في انتزاع امتياز تشكيل الحكومة من يد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إثر الانتخابات النيابية الماضية والتي فاز فيها التيار بعدد كبير من مقاعد البرلمان الاتّحادي.

وتشكّل التحالف بناء على تفاهمات سياسية قضت بأن تحصل القوى المشاركة فيه على مكاسب محدّدة، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول إنّ التفاهمات لم تتطبق.

والزيارة المرتقبة هي الثانية بعد أزمة قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي أمرت بأن أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100، بعدما قضت بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبب في خلاف بين بغداد وأربيل.

ودفعت تلك القرارات قيادات الحزب الديمقراطي إلى إعلان مقاطعة حزبها للانتخابات القادمة وطالبت لاحقا بإرجاء موعدها لمنح الفرصة لإمكانية التراجع عن القرارات القضائية بشأنها، لكنّ حزب الاتحاد الوطني الذي بدا في موقع قوّة في ما يتعلّق بهذه القضية بفعل استناده إلى قرارات أعلى سلطة قضائية في العراق رفض سيناريو الإرجاء بشكل قطعي وتمسّك بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدّد بالعاشر من شهر يونيو القادم.

وقال شهاب في تصريح لوسائل إعلام كردية في أربيل ‏"نحن في تواصل المستمر مع جميع الأطراف، وهذا كان نهجا اتخذته رئاسة الإقليم دائما، وجميع الخطوات التي تم إجراؤها في مسألة الانتخابات كانت بالتشاور مع الأطراف السياسية.

وأوضح أن ‏مسألة الانتخابات تمثل أولوية بالنسبة لرئيس الإقليم لأن كردستان تعيش حاليا في فراغ دستوري، مضيفا أن رئاسة الإقليم تدعو الأطراف السياسية إلى النظر إلى مصلحة كردستان فوق كل الاعتبارات فيما يخص مسألة الانتخابات.

وتنتظر العملية السياسية العراقية تقييما جديدا من قبل القوى الكردية والعربية والسنية بشأن الاتفاق السياسي الذي يعتبر أساس تشكيل الحكومة الحالية، والكرد والسنة يؤكدون فشل الحكومة في تلبية مطالبهم.

ومن المقرر أن تعقد القوى السياسية التي تشكل الحكومة العراقية الحالية اجتماعا في وقت لاحق من الشهر الجاري لتقييم تنفيذ المطالب الكرد والسنة، وطرح معظم المواد التي تتضمن المطالب الرئيسية للكرد والسنة، وأهم الفقرات، التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ومن أبرز المحاور التي سيناقشها رئيس إقليم كردستان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ملفي النفط والموازنة، وسداد مستحقات الموظفين المالية، إضافة إلى تشكيل كتيبة طوارئ من سكان كركوك، وتنفيذ اتفاقية سنجار من خلال سد الفراغ الأمني بين قوات البشمركة والجيش العراقي، وإقرار مشروع القانون المقدم من المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر.

بينما تتمثل أبرز مطالب السنة في تعديل قانون العفو العام وإعادة محاكمة السجناء السنة، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وعودة اللاجئين إلى مناطقهم إضافة إلى انسحاب الجماعات المسلحة من المناطق السنية. 

وقال سبهان ملا، مستشار الشؤون السياسية للحكومة الاتحادية، إن "هناك بنوداً تتعلق بالبرلمان، وقد نفذ السوداني أكثر من 65 بالمئة من الاتفاق، لكن بعض البنود مثيرة للجدل سياسيا ويتم خلق معوقات أمام تنفيذها".

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن الاستقرار السياسي والحكومي لن يستمر طويلاً إذا لم يتم تنفيذ أجندة الاتفاق السياسي، وهي مطالب الكرد والسنة.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق قد اجرى في السادس من أبريل الجاري زيارة الى العاصمة بغداد، واجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، و رئيس العراقي محمد شياع السوداني، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الماضية، في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كردستان، ومجموعة ملفات أخرى.