جولة قطرية جديدة لاسترضاء واشنطن بالاستثمارات

الدوحة- قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود أمس إن الصندوق السيادي القطري يخطط لزيادة حجم استثماراته في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار خلال العامين القادمين.

ويرى محللون أن السلطات القطرية تحاول من خلال هذه الخطوة إعادة هيكلة وتوزيع محفظة أصولها الخارجية وتقليص تركيزها على أوروبا حيث تعرضت لفضائح كبيرة وتتعرض لانتقادات كبيرة من أطراف سياسية وشعبية.

كما تسعى من خلال زيادة الاستثمارات الأميركية إلى استرضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهمها مرارا بدعم الإرهاب، رغم أن محاولاتها السابقة لم تسفر عن تحقيق تغير يذكر في موقف واشنطن.

وقال آل محمود للصحافيين أمس على هامش مؤتمر يعقد في الدوحة إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر حاليا نحو 30 مليار دولار في الولايات المتحدة. وأضاف “نتحدث عن زيادتها إلى نحو 45 مليار دولار للسوق الأميركية… نتجه صوب ذلك خلال العامين المقبلين”. وكان الرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني قد تعهد في عام 2015 باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات.

لكن خطوات زيادة الاستثمار لا تزال بطيئة حتى الآن، وهو ما يرجعه بعض المحللين إلى عدم تخفيف موقف واشنطن من الدوحة، التي يثير تقاربها مع إيران وتركيا حفيظة الإدارة الأميركية. وأكدوا أن قطر تتخبط في مواقف متناقضة قد تفاقم عزلتها بدل تخفيفها.

وقال رئيس جهاز قطر للاستثمار “هدفنا هو موازنة محفظتنا… في الوقت الحالي، نركز قليلا على أوروبا، والهدف من توجيه هذه المخصصات صوب السوق الأميركية هو موازنة المحفظة”.

وأضاف أن صندوق الثروة السيادية القطري يتطلع إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأميركية.

وكان جهاز قطر للاستثمار قد استحوذ في واحدة من الصفقات الأميركية بالشراكة مع صندوق التحوط إليوت مانجمنت كورب في ديسمبر 2017 على شركة برمجيات الشبكات الأميركية غيغامون مقابل 1.6 مليار دولار في صفقة نتج عنها إلغاء إدراج تلك الشركة في البورصة. جاءت تصريحات آل محمود في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قطر في إطار جولة في المنطقة، حيث يتوقع محللون أن يضغط خلف الكواليس على الدوحة للابتعاد عن إيران.

وعززت قطر علاقاتها مع إيران في ظل عزلتها الدولية منذ مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين وإغلاق جميع النوافذ البرية والبحرية والجوية معها بسبب دعمها للإرهاب.

ويقول محللون إن ذلك يفاقم أزمة الدوحة مع جيرانها الخليجيين والإدارة الأميركية، التي تضغط لعزل إيران بسبب سلوكها المزعزع لاستقرار دول المنطقة، على حد تعبير المسؤولين الأميركيين.

وكان وزير التجارة القطري علي الكواري قد ذكر أن قيمة التجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية وأنها بلغت 6 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

ويملك صندوق الثروة السيادي القطري محفظة أوروبية ضخمة تتضمن استثمارات عقارية كبيرة وحصصا في شركات من بينها دويتشه بنك وكريدي سويس وبورصة لندن وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات.

لكن بعض استثماراتها لاحقتها فضائح كبيرة واتهامات بالفساد وخاصة في بريطانيا وفرنسا. وتطالب أطراف سياسية وشعبية بتعقب نوافذ الفساد في تلك الصفقات لمعرفة ما إذا كانت تذهب لتمويل جماعات متطرفة داخل الأراضي الأوروبية.