جولة سعودية لجذب الاستثمارات البريطانية لقطاع التعدين

الرياض - شرعت السعودية الثلاثاء بجولة داخل أوساط المستثمرين البريطانيين بهدف إعطائهم لمحة عن مناخ الأعمال بالبلاد، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى قطاع التعدين على وجه التحديد.

وعقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع السفارة البريطانية في الرياض لقاء افتراضيا لعدد من المستثمرين البريطانيين والمهتمين، لاستعراض الفرص الاستثمارية وأبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها السعودية للمستثمرين في قطاع التعدين.

وأكد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار تركي البابطين خلال كلمته أثناء افتتاح اللقاء أن بلاده تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد.

ويقدم هذا النظام تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في البلاد، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتتنوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج للنفط في العالم، والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والمعادن الأرضية النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ويشكل الفوسفات لوحده ربع الموارد المعدنية بالبلاد، وهو ما جعل السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، والمرتبة الثانية من حيث الخبرة في صناعة الفوسفات.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى البابطين قوله إن “إستراتيجية التعدين التي عملت عليها الحكومة تقوم على أربع ركائز مهمة” لتنمية هذا القطاع.

وتشمل تلك المحاور إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها، للحد من مخاطر الاستثمار.

وإلى جانب ذلك توفير بيئة استثمار مؤاتية عبر تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين، ومراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة.

ومن المقرر أن تحتضن السعودية في شهر يناير المقبل مؤتمرا دوليا للتعدين، للتعريف أكثر بالفرص الاستثمارية وإطلاع المهتمين وأصحاب المصلحة على أبرز المقومات والحوافز التي تقدمها الحكومة.

وتسعى وزارة الصناعة من خلال إقامة هذه اللقاءات الدولية لإبراز جهود السعودية والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030" وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.

وزادت الرياض من إيقاع نشاط قطاع التعدين في السنوات القليلة الماضية حتى يكون هذا المجال الحيوي العمود الاقتصادي الثالث للاقتصاد بعد النفط والبتروكيماويات، ضمن إستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل.

وتستهدف الحكومة بنهاية العقد الحالي زيادة حجم القطاع ليصل إلى 64 مليار دولار، وذلك من خلال تعظيم القيمة المتحققة من القطاع والاستفادة منه.

ومنذ بدء السعودية التركيز على هذا النشاط الواعد تجاوز عدد التراخيص أكثر من ألفي رخصة، تشمل محاجر مواد البناء والاستكشاف والاستغلال والاستطلاع وفائض خدمات معدنية.

والشهر الماضي، كشفت السعودية أنها تدرس إطلاق مؤشر جديد للمعادن والتعدين في سوق المال المحلية “تداول” لقياس أداء القطاع، في إطار تطلعها إلى توسيع موارد الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.

ويتطلع المسؤولون بالبلد الخليجي، الذي تعكف حكومته على تنفيذ ثورة إصلاحية غير مسبوقة في كافة المجالات، إلى الاستعانة بالتجربة الأسترالية في هذا المضمار.