جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وبكين

بكين - على الرغم من تبادل فرض الرسوم الجمركية وتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أنّ المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في واشنطن في أوائل أكتوبر جولة جديدة من المفاوضات بينما بدأت الحرب التجارية بينهما تضر باقتصاديهما.

وهذه المفاوضات كان مقرّراً عقدها في سبتمبر في موعد غير محدد، لكن مجرد الإبقاء على الاتصالات كان كافيا لطمأنة الأسواق. وفضلت أسواق المال رؤية الجانب الإيجابي من المسألة على الرغم من تأجيل المحادثات شهرا.

وكان تأثير خبر استئناف المحادثات بين البلدين إيجابيا على الأسواق العالمية، حيث واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها الخميس، بعد أن قالت الصين إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، مما ينعش الآمال بأن الجانبين سيحرزان تقدما في نزاع يُعرض الاقتصاديات الكبرى لخطر الركود.

وجاءت هذه المحادثات بعد خمسة أيام على بدء تطبيق رسوم جمركية متبادلة بين البلدين، وستطبق الولايات المتحدة بحلول منتصف ديسمبر رسوما جمركية عقابية على كل السلع الصينية المستوردة تقريبا.

وردت الصين بزيادة الرسوم التجارية المفروضة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار.

من جهة أخرى، أعلنت بكين خلال الأسبوع الجاري أنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ردا على العقوبات الأميركية الجديدة.

وتصاعد التوتر فجأة الثلاثاء، حيث وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بحرب تجارية أقسى إذا أعيد انتخابه. وتوقع ترامب "نزيف وظائف" في الصين بدون أن يأخذ في الاعتبار أن الصناعيين الأميركيين يعانون من آثار سياسته الحمائية.

لكن خبراء اقتصاد في معهد بترسن للاقتصادات الدولية المركز الفكري الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، شكك في تأكيدات ترامب.

وقالوا في تقرير إن الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية في الصين تراجعت العام الماضي "لكن بوتيرة أبطأ مما حدث بين 2014 و2017 قبل فرض الرسوم الجمركية". وأضافوا أن "حجم زوال الوظائف الذي ينسب بشكل مباشر إلى الحرب التجارية يبقى ضئيلا".

ويهدد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين الذي بدأ العام الماضي، حاليا النمو في أول إقتصادين في العالم.

وقال جورج جو من وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن "التصعيد التدريجي لكن المتواصل للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يضر أساسا بالنشاط الاقتصادي" في البلدين والعالم.

وخفضت مراكز عديدة في الأيام الماضية تقديراتها لنمو الصين العام المقبل إلى أقل من 6 بالمئة، مقابل 6,6 بالمئة في 2018، في ما يعد أبطأ وتيرة خلال حوالي ثلاثين عاما.

وتباطأ نشاط الصناعات التحويلية في الصين في أغسطس أيضا للشهر الرابع على التوالي، حسب مؤشر رسمي، في أجواء من ضعف الطلب الداخلي.

وفي مؤشر إلى حدة الضغط الذي يتعرض له اقتصادها، أعلنت بكين عن إجراءات جديدة للإنعاش بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بينما "تتعرض الصين لضغط اقتصادي باتجاه الانخفاض"، كما اعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ودعت الحكومة إلى خفض عتبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لتسهيل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الأكثر حيوية في التوظيف لأنها مستبعدة إلى حد كبير من القروض خلافا للمجموعات العامة الأخرى مع أن مردوديتها قليلة.

على الجانب الآخر من المحيط الهادئ عبرت مئات الشركات والجمعيات المهنية الأميركية لإدارة ترامب الشهر الماضي عن مخاوفها على الوظائف في الولايات المتحدة في حل فرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية.

وتحت تأثير هذا الغموض المرتبط بالخلافات التجارية، سجل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة انكماشا في أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.