جوزيف عون لحزب الله: الدولة ستحصر السلاح لا مهرب أمامكم

بيروت - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، سننفذ "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق، في موقف يعكس تصميما على إنهاء ملف سلاح حزب الله، وجديته في غلق هذا الملف الشائك.

ويأتي هذا الموقف في ظل ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، على بيروت لإجبار حزب الله على التخلي عن أسلحته.

وأكد عون في كلمة له اليوم الأحد بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أنه "يجب حصر السلاح بيد الدولة فقط"، مشددا على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".

وفيما يتعلق بسلاح حزب الله، قال عون "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".

وأكد أن "أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".

وتعكس تصريحات عون جدية الدولة اللبنانية في حصر السلاح بيدها، وتوجه رسائل حازمة لحزب الله مفادها أنه لا فكاك من هذا الأمر. فعبارة "سننفذ" تحمل دلالة قوية على تصميم الدولة على تطبيق سيادتها، وأن مسألة حصر السلاح ليست مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.

 كما أن ربط عون بين حصر السلاح والحفاظ على "السلم الأهلي" يهدف إلى إظهار أن الدولة تسعى لحماية جميع اللبنانيين، وأن سلاح حزب الله يشكل تهديداً للاستقرار الداخلي.

وفي هذا السياق، يأتي تذكير عون بالحرب الأهلية اللبنانية كرسالة ضمنية لحزب الله، مفادها أن الدولة لن تسمح بتكرار مآسي الماضي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انزلاق البلاد إلى صراع داخلي جديد.

وتعليقا على خطاب القسم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها "أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة".

وتأتي هذه التصريحات، التي كررها عون خلال الأسابيع الماضية، بعد تهديدات أطلقها قاسم ومسؤولون آخرون في حزب الله، معتبرين أنه "لا أحد يستطيع نزع سلاحهم". كما رأى البعض أن التطرق إلى مسألة السلاح في هذا التوقيت يخدم إسرائيل، التي لا تزال تحتل مناطق حدودية في الجنوب اللبناني.

لكن قاسم أشار في الوقت نفسه إلى استعداد الحزب للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول "الاستراتيجية الدفاعية"، شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وكان عون قد صرح في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" بأن عام 2025 يجب أن يكون "عاماً لحصر السلاح بيد الدولة"، مقترحا دمج عناصر حزب الله في الجيش اللبناني.

وتتصاعد الضغوط الدولية على لبنان لتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي ينص على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب.

فمنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، بعد مواجهات دامية أدت إلى اضعاف الحزب المدعوم إيرانيا بشكل كبير، مع تراجع قدراته العسكرية بشكل أكبر أيضا بعد سقوط حليفه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تضغط واشنطن من أجل حل قضية السلاح.

وخلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيق وقف الأعمال العدائية بشكل كامل، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله وجميع الميليشيات، "في أقرب وقت ممكن".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش هناك، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي. إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال متواجدا في خمس نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى اشعار آخر.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على بلدات عدة في الجنوب اللبناني، بزعم اغتيال قادة وعناصر في حزب الله.

ويبقى ملف سلاح حزب الله نقطة خلافية رئيسية في لبنان، حيث يرى الحزب أن سلاحه ضروري للدفاع عن البلاد ضد إسرائيل، بينما يرى خصومه السياسيون والمجتمع الدولي أنه يقوض سيادة الدولة ويساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.