جوبا تعرض سلاما يستثني زعيم المتمردين

أديس أبابا - عرض جنوب السودان الجمعة، السماح لممثل المتمردين بالانضمام إلى الحكومة لكنه استبعد زعيمهم، ما يبدّد آمال المحادثات بين سلفا كير رئيس جنوب السودان وغريمه ريك مشار زعيم المتمردين عن إحلال السلام في أحدث دولة في العالم.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث خلال مؤتمر صُحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا “لا يمكن أن يكون مشار جزءا من الحكومة، طفح الكيل منه”، مبقيا الأبواب المفتوحة حيث أشار إلى أن الرئيس سلفا كير سيجتمع مع نائبه السابق مشار مرة أخرى الأسبوع المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأنحى ماكوي باللائمة على مشار معتبرا أنه تسبب في أربعة أعوام ونصف العام من الحرب الأهلية التي قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت حوالي أربعة ملايين من سكان جنوب السودان على الفرار من منازلهم، وقال “الرئيس سلفا كير ليس مستعدا بأي صورة للعمل مرة أخرى مع ريك مشار”.

وأضاف أن كير يريد تحقيق سلام في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، ولكنه لا يعتقد أن ذلك ممكن من خلال تشكيل حكومة وحدة انتقالية مع مشار.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيان “تجري الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المفاوضات وإعطائها دفعا جديدا”، حيث قالت إن محادثات الأسبوع المقبل ستجري برعاية الرئيس السوداني عمر البشير الذي لعب دورا محوريا في تاريخ جنوب السودان.

وأكد المتحدث باسم مشار أن زعيم المتمردين سيسافر إلى الخرطوم الأحد لحضور الاجتماع مع كير.

والتقى الرجلان في أديس أبابا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2016 الذي انهار فيه اتفاق سلام مما أدى إلى سقوط مئات القتلى في جوبا عاصمة جنوب السودان.

واندلعت الحرب عام 2013 بعد أقل من عامين على استقلال جنوب السودان الغني بالنفط عن السودان، حيث أزهقت الحرب أرواح عشرات الآلاف منم السكان وأجبرت الملايين منهم على الفرار.

وأصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة بيانا وصفت فيه تصريحات لويث بأنها “صبيانية للغاية”.

وذكر البيان “تصدر هذه الأساليب السياسية الخبيثة عن مخرب معروف لجهود السلام ولا تهدف إلا لعرقة عملية السلام”.

و أدانت الحركة الجهود الحالية التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) لعقد اجتماعات بهدف بحث السلام، حيث قال المتمردون إن “ورش العمل” لن توقف الحرب والنموذج العام لإيغاد “غير واقعي”. وتبنى مجلس الأمن الخميس مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يمنح الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلةً تنتهي في 30 يونيو الجاري، لإنهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة.

وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقف القتال بحلول 30 يونيو، فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة 4 مسؤولين حكوميين، هم وزير الدفاع، كوال منيانق جوك، ووزير مجلس الوزراء، مارتن ايليا لومورو، ووزير الإعلام، مايكل مكوي، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية، مالك روبين رياك رينجو.

وستشمل العقوبات اثنين من المعارضة المسلحة وهما كونق رامبانق، حاكم ولاية بيه، الخاضعة لسيطرة المعارضة التابعة لريك مشار، وفول ملونق أوان، وهو رئيس تنظيم مسلح يسمى “جبهة جنوب السودان المتحدة” ويخوض تمردًا ضد حكومة جوبا.

وتشهد دولة جنوب السودان حربا أهلية منذ سنة 2013، بعد أن اتهم سلفاكير الذي ينتمي إلى قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من النوير ريك مشار، بتدبير محاولة انقلابية.

وبعد أعمال العنف هذه اضطر مشار إلى الفرار من بلاده، حيث يقيم في جنوب أفريقيا لكنه لا يزال يمارس نفوذا واسعا على حركته.

ومنذ بداية الحرب، وُقّع عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار لكنها لم تحترم، حيث وقع آخر هذه الاتفاقات في 24 ديسمبر الماضي في أديس أبابا برعاية الهيئة الحكومية للتنمية، لكنه انتهك فور دخوله حيز التنفيذ.

ولتحقيق حد أدنى من النتائج يفترض أن يتجاوز الرجلان اللذان طبعت المنافسة بينهما مصير جنوب السودان منذ استقلاله في 2011، غياب الثقة بينهما، لكن من غير المؤكد حسب محللين أن يكون سلفاكير مستعدا لتقديم أي تنازلات لأن قواته على وشك التفوق عسكريا في مواجهة حركة تمرد تزداد تفككا.