جهود محاربة الفساد تحقق لسلطنة عمان تقدما نوعيا في مؤشر الشفافية الدولية

مسقط- كافأ التقدم الذي حققته سلطنة عمان في مؤشر مدركات الفساد جهود السلطنة في محاربة الظاهرة وحماية المال العام وتطوير النظم الرقابية والجزائية ذات الصلة بهذا الملف الذي حظي باهتمام رأس هرم السلطة.

وسبق للسلطان هيثم بن طارق الذي جعل من إحكام مؤسسات الدولة وتطوير أدائها جزءا من برنامجه الإصلاحي، أن أعلن في خطاب سابق استمرار العمل “في مراجعة الجوانب الرقابية والتشريعية وتطوير أدوات المساءلة والمحاسبة لتكون ركيزة أساسية من رائز عمان المستقبل،” مؤكّدا “على أهميتها الحاسمة في صون حقوق الوطن والمواطنين ودورها في ترسيخ العدالة والنزاهة،” وواعدا بأن تحظى تلك المنظومة برعايته الخاصة.

وحققت السلطنة تقدما بعشرين مركزا في المؤشر الذي تصدره بشكل سنوي منظمة الشفافية الدولية ببرلين حيث حلّت في المرتبة خمسين عالميا من بين مئة وثمانين دولة وفي المرتبة الرابعة عربيا.

وقالت وكالة الأبناء العمانية إنّ هذا التقدم عكس الحرص الذي توليه سلطنة عمان لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة.

ونقلت عن حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قوله إن حصول سلطنة عمان على المركز الرابع عربيا يعد أمرا مهما يسهم في تعزيز السمعة الطيبة للسلطنة ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليا، حيث تتّبع منظمة الشفافية الدولية عددا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام.

وبيّن أن تحقيق هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة أولوية يُعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وخلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر.

وأضاف أن الجهاز يعمل على مجموعة من المسارات سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي حول المال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية عُمان 2040 والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويا لسلطان البلاد.

حمير المحروقي: ترتيب السلطنة يعزز سمعتها كبيئة جيدة للعمل والاستثمار

كما أكد ذات المسؤول على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية لتعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر بالإضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة الأمر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المشاركة في تقييم وضع السلطنة في هذا المؤشر، فضلا عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.

وأوضح أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد تهدف إلى إيجاد تغيير نحو عالم خال من تلك الظاهرة، وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها. كما يُعدّ المؤشر وفق المحروقي من أوسع التقارير انتشارا بشأن قياس مستوى الفساد المدرك.

ولفت إلى أنه جرت الاستعانة بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة العمانية أنّه من أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عددا من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد من صفر إلى مئة حيث تعادل الدرجة صفر أعلى مستوى للفساد المدرك في حين تعادل الدرجة مئة أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد باعتباره متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.