جهود عربية لاستئناف المسار الدستوري السوري بعيدا عن التدخلات الخارجية

القاهرة - اتفق المشاركون باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا الثلاثاء على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية، متطلعين لاستئناف المسار الدستوري السوري في سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري وذلك في بيان ختامي لاجتماع اللجنة الذي عقد في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والنظام السوري، وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويكشف هذه الاجتماع والقرارات المتخذة ان الدول العربية تعمل على إيجاد حلول عربية للازمة السورية بعيدا عن التدخلات الإقليمية والدولية وذلك بعد عودة سوريا الى الجامعة العربية اثر عقد من القطيعة والغياب العربي الرسمي عن المشهد السوري.
وكانت عدد من الدول العربية طبعت علاقاتها مع النظام السوري فيما شارك الرئيس السوري بشار الاسد في القمة العربية التي أقيمت في جدة بالسعودية شهر مايو الماضي ومنذ ذلك الحين تتصاعد التحركات العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة السورية بما فيها الدعوة لاجتماع مسقط.
وقالت الخارجية المصرية في بيان ان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظراؤه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين، واللبناني عبدالله بوحبيب وأمين الجامعة العربية أحمد أبوالغيط، عقدوا اجتماعا، مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد بهدف متابعة حل الأزمة السورية، وفق بيان اجتماع عمان في الأول من مايو الماضي، ومواصلة الحوار "وفق منهجية خطوة مقابل خطوة".

وشهد الاجتماع "بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة"، حسب البيان نفسه.
وأكد المشاركون أن" الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي". معربين عن "التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري".
وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات، في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.
كما توافقوا على "أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق انهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة".
وأكدوا على "ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم"
وشددوا على "أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين".
وتعاني دول عربية تشهد ازمات اقتصادية مثل لبنان والاردن من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين داعين الى تسويتها عبر إعادتهم الى بلادهم فيما تقول العديد من المنظمات الانسانية ان عودة هؤلاء اللاجئين في ظل استمرار الحرب يهدد حياتهم.
ولفت البيان الختامي، إلى أن لجنة الاتصال العربية تشجع النظام السوري على "مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية".
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال مع وزير خارجية النظام السوري في بغداد.
في مايو الماضي، قرر وزراء الخارجية العرب عقب اجتماع تشكيل تلك اللجنة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان ولاستمرار الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل شامل للأزمة".
وفي نهاية أبريل استضافت العاصمة عمّان، اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، صدر عنه بيان عرف باسم "بيان عمّان"، ناقش حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم.