جهود عراقية للحد من تسرب أصحاب الشهادات المزورة إلى الدوائر الحكومية

بغداد - تتواصل في العراق محاولات الحدّ من ظاهرة تزوير الشهادات العلمية واستخدامها في العمل بمؤسسات الدولة بمختلف الدرجات الوظيفية وفي مواقع حساسة في بعض الأحيان، الأمر الذي يعد أحد أخطر مظاهر الفساد المستشري في البلاد نظرا لما له من تأثير في مستوى إدارة الدولة وتسيير مصالحها.

وبلغ عدد الشهادات المزورة التي تمّ اكتشافها لدى موظفين بالدوائر الحكومية خلال السنة المنقضية 450 شهادة، وفقا لما أعلنته الثلاثاء وزارة التربية.

ورغم ضخامة العدد تقول مصادر عراقية إن ما يتم اكتشافه من شهادات مزورة يعمل أصحابها في القطاع العام أكثر بكثير مما هو موجود فعلا، مؤكّدة استشراء الظاهرة بشكل ينذر بالخطر، وموضحة تمتّع الكثير من حملة تلك الشهادات بغطاء شخصيات وأحزاب نافذة تمنع التثبت من صحة شهاداتهم وحتى معاقبتهم وطردهم من وظائفهم في حال تمّ اكتشاف أمرهم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ تسرّب حملة الشهادات المزورة إلى أجهزة الدولة لا يقتصر على الوظائف الدنيا بل يشمل مراتب قيادية في أحيان كثيرة، كما يشمل مقاعد البرلمان ذاته، حيث يتكرر خلال الدورات الانتخابية استبعاد مرشحين بسبب عدم صحة الشهادات العلمية التي يدلون بها عند الترشّح، دون أن يعني ذلك عدم تمكنّ كثيرين من مراوغة الرقابة بشكل أو بآخر والفوز بعضوية البرلمان، وفقا لما يتم الكشف عنه من قبل زملاء لهم في المجلس.

وأكّد وزير التربية إبراهيم الجبوري مضيّه في تنفيذ خطته “الرامية إلى القضاء على الشهادات المزورة”، مؤكّدا في بيان “حرصه على تنقية العمل الحكومي من أساليب التزوير المختلفة”.