جهود عراقية-كويتية لحل الخلافات بشان الحدود البحرية

برلين - من المنتظر أن يعقد العراق والكويت جولة من المحادثات القانونية والفنية الأحد في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين وسيكون لذلك تداعيات ايجابية على العلاقة المستقبلية بين الشعبين الجارين في ظل توترات عديدة تشهدها منطقة الخليج.
ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها لكن لم يتم التوصل بعد الى تفاهمات.
وقال الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم السبت إن الجانبين سيجريان محادثات غدا الأحد، معبرا عن أمله في إحراز تقدم مضيفا في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن "الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية". 
وقال إن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع غدا الأحد سعيا لاتفاق متابعا "نحن نمضي قدما".
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين وغيرها من المجالات. وأجرى وزير الخارجية الكويتي محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ميونيخ الجمعة.
واحتج الكويت مرارا على ما وصفها بانتهاكات عراقية لمياهه الإقليمية فيما نددت كتل برلمانية في العراق بتجاوز الكويت للقانون الدولي فيما يتعلق بالحدود البحرية.
وكانت السلطات العراقية وقعت سنة 2012 اتفاقية مع الجانب الكويتي "للتعاون من تنظيم الملاحة البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في منطقة خور عبدلله" عرفت "باتفاقية خور عبدلله".
ورفضت الكويت في 2019 قرار العراق بالاحتجاج لدى مجلس الامن بسبب بناء المنصة النفطية في المنطقة كونه يؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين, مشيرة بان المنصة في مياهها الاقليمية وهو جزء من سيادتها الوطنية, بينما تعتبر بغداد المنصة في منطقة لا تزال متنازع عليها.
وفي صيف 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت قبل أن يتم إخراج القوات العراقية من هناك بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال "حرب الخليج الثانية".
وقامت الحكومات العراقية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة بتصفير المشاكل مع الجانب الكويتي من خلال إعادة رفات أسرى ومفقودين وتقديم تعويضات مالية بمليارات الدولارات.
وغالبا ما يُنظر إلى الكويت على أنها قوة وساطة في المنطقة وهي دوما داعمة للقضية الفلسطينية. وابتعدت عن الانضمام إلى جيرانها الخليجيين، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا الموقف يمكن أن يتغير، قال وزير الخارجية الكويتي إن الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يتحسن. وأضاف أن الأولويات هي أن يكون للفلسطينيين وطن استنادا إلى حل الدولتين.
كما قال الوزير إن بلاده ليس لديها خطط لتحذو حذو الدول العربية الأخرى في إعادة التواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد على الرغم من الزلزال الذي ألحق دمارا كبيرا بالبلاد.