جهود سعودية حثيثة لتوسيع نطاق خصخصة الأصول الرياضية

الرياض - تستعد الحكومة السعودية لتوسيع نطاق خصخصة الأصول ضمن إستراتيجيتها الطموحة لتعزيز مشاركة المستثمرين في تنويع الاقتصاد.

وتقيّم وزارة الرياضة الطلبات التي تلقتها لشراء الأندية المحلية المعروضة للخصخصة، وسيتم الإعلان عن الجهات الفائزة قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام، بحسب عادل الزهراني، وكيل الوزارة للإعلام والتسويق.

وأكد الزهراني في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق، على هامش منتدى الاستثمار الرياضي المنعقد حاليا في الرياض، أن مرحلة تقديم العروض أعطت مؤشرا على الاهتمام الكبير بشراء الأندية السعودية. وكشف عن أن الوزارة تلقت ما يزيد عن 22 عرضا أو رغبة في الشراء، كما تقدمت شركات أجنبية بعروض لتملك الأندية الرياضية.

وبخصوص منتدى الاستثمار الرياضي، قال الزهراني إن الغرض منه عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرياضة وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص. ونوّه بأن “النتائج فاقت ما توقعناه، حيث أنه تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية.”

وتتزايد رغبة المسؤولين في الاستثمار في هذا المجال المهم من خلال إعطاء الأولوية لرياضة كرة القدم نظرا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه اللعبة عبر العالم.

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية في منتصف عام 2023، والذي يتضمن في مرحلته الأولى مسارين رئيسيين.

يشمل المسار الأول الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص.

وشهد تنفيذ المسار الأول تحويل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى شركات، مع نقل 75 في المئة من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية).

كما تم نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، والعلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، والصقور إلى شركة نيوم، وتم بالفعل تغيير اسم النادي إلى نادي نيوم.

واستكمالا لتنفيذ مشروع الاستثمار، كشفت وزارة الرياضة في أغسطس الماضي أنها تعتزم خصخصة 6 أندية أخرى، هي الزلفي والنهضة والأخدود والأنصار والعروبة والخلود، متوقعة عوائد من الخطوة تصل إلى نصف مليار ريال (133.33 مليون دولار).

واكتسب القطاع خلال السنوات القليلة الماضية زخما في ظل اهتمام الحكومة بتنويع محفظة أعمالها، التي يديرها صندوقها السيادي، من خلال توسيع الاستثمار في الرياضة بعد أن قطعت شوطا مهما لتطويره منذ إعلان إستراتيجية التحول.

وبات الاستثمار الرياضي، الذي ظل بعيدا لسنوات عن دائرة اهتمامات الحكومات المتعاقبة، من ضمن المجالات التي من الممكن تحقيق أقصى حدود الاستفادة منها.

وأعلن مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك خلال افتتاح النسخة الأولى من المنتدى أن قيمة قطاع الرياضة السعودي بلغت نحو 8.53 مليار دولار.

وكانت قيمة القطاع لا تتجاوز 1.33 مليار دولار في العام 2016 قبل إطلاق رؤية 2030، بينما تستهدف الحكومة رفْعها إلى 22.27 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المبارك قوله إنه “تم ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة من 13 في المئة في عام 2015 إلى 48 في المئة حاليا، إلى جانب تأسيس أكثر من 70 اتحادا رياضيا جديدا منذ 2016، تغطي مختلف الرياضات الأولمبية وغير الأولمبية.”

وتطرق المبارك إلى البطولات الدولية التي استضافتها بلاده خلال الفترة الماضية، حيث بلغت أكثر من 100 بطولة وحدث رياضي دولي.

ومن أبرز تلك الفعاليات سباقات الفورمولا 1، وكؤوس السوبر الإسباني والإيطالي في كرة القدم، وبطولات الغولف الدولية، ونزال الدرعية التاريخي، وبطولات الملاكمة العالمية، والفنون القتالية المختلطة.

ويعكس المنتدى التزام السعودية بتحويل الرياضة إلى رافد اقتصادي رئيسي، ومحرك فعال في تنمية المجتمع، ووسيلة لتعزيز جودة الحياة وصناعة المستقبل.

وردا على سؤال عن مستجدات عمليات إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم، قال الزهراني إن “الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة.”

ونوه إلى أن تطوير استاد الملك فهد في الرياض، على سبيل المثال، يسير وفق مساره الزمني المخطط له، وسينتهي العمل فيه وافتتاحه قبل كأس آسيا التي تستضيفها السعودية أوائل 2027.

وتعهدت الحكومة ببناء 11 ملعبا جديدا من أصل 15 ملعبا مخصصا لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، تتوزع بواقع 8 ملاعب في الرياض، و4 ملاعب في جدة، وملعب واحد في كل من الخبر وأبها ونيوم.