جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة لثني إسرائيل عن خطة الضم

بروكسل-  يبذل الأوروبيون جهود دبلوماسية لمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ورغم انقسامها حول التدابير التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل تخشى دول الاتحاد الأوروبي التداعيات في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وسيضرّ بفرص السلام.

وأعد الاتحاد الأوروبي تحذيرا يهدف إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن خططها بهذا الصدد لتجنب فرض عقوبات عليها.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن إن "عددا كبيرا من الدول دعم الجمعة مسودة نص قمنا بإعداده مع نظيري الإيرلندي سايمن كوفيني، نحذر فيه من ضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وعبر عن أسفه لأن "بلدين هما المجر والنمسا، يرفضان توقيع الإعلان الذي لن يشكل موقفا مشتركا"، موضحا في المقابل أن "دعم عدد كبير من البلدان لهذا الخط، بحد ذاته يشكل نجاحا".

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة النص خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره الاثنين وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إذا أدت حكومة بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس اليمين الدستورية الأحد.

وقال جان أسلبورن "نحن لا نتحدث عن عقوبات بل نضع أنفسنا في وضع استباقي. هذا النص ليس هجوميا".

وأوضح أن النص يتألف من أربع نقاط. وقال "نحيي الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونذكر بأن إسرائيل شريك مهم للاتحاد الأوروبي لكننا نحذر من أن ضما (لأجزاء من الضفة الغربية) سيشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة ودول المنطقة ويذكر بدعمه لحل تفاوضي لدولتين من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشدد أسلبورن على أنه "لا بديل لهذا الحل ولم يقدم أحد حلا آخر قابلا للاستمرار".

وكان الاتحاد الأوروبي انتقد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال بوريل في إعلان مطلع فبراير إن "المبادرة الأميركية كما عرضت في 28 يناير، تبتعد عن المعايير المتفق عليها على المستوى الدولي".

وأكد أنه "إذا انتقلت إسرائيل إلى الأفعال وقامت بضم غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقا عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم" في 2014.

وشدد على أن "لانتهاك القانون الدولي عواقب"، مؤكدا أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي ستكون على المحك".

وتابع وزير الخارجية "لكنني لا أريد الحديث عن عقوبات حاليا. علينا أن نفعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل". واضاف "لدينا شهران، حتى 15 يوليو، لإقناع إسرائيل بالتخلي عن هذا المشروع".

وأشار أسلبورن إلى أن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو لم يقل خلال زيارته إن الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لعملية ضم".

وتنوي اسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لاسرائيل مع الأردن.

وحذر أسلبورن من أنه "إذا لم نتمكن من إقناع اسرائيل بالتخلي عن خطتها، فسيكون الأصعب آتيا".

واعترف بوريل بان الاتحاد الأوروبي يخشى هذا الامتحان لأنه منقسم جدا. وقال إن "المواقف مختلفة جدا".

وكانت الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرستال الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي قي الشرق الأوسط، أكثر وضوحا إذ كتبت في تقرير عرض على الوزراء "لا رغبة لدى الدول الأعضاء في معاقبة اسرائيل في حال ضمت" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

والاتحاد الأوروبي ليس عاجزا. واعترف مسؤول أوروبي بأن "العقوبات موجودة"، مشيرا إلى إمكانية تجميد اتفاقات الثنائية وتعليق التعاون العلمي وإلغاء الرسوم التفضيلية الممنوحة للمنتجات الاسرائيلية واستدعاء السفراء للتشاور.

ويدعو أسلبورن منذ فترة طويلة إلى اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين. لكن بوريل ذكر بأن "تبني عقوبات في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماعا".