جهود أفريقية متعثرة في مواجهة الجهاديين

أبوجا (نيجيريا)- أعرب محمدو بوهاري رئيس نيجيريا عن تعاطفه مع جمهورية النيجر المجاورة حيث لقى 100 شخص حتفهم في بلدة زارومداري على الحدود مع مالي على أيدي جهاديين، داعيا إلى اتخاذ إجراء موحد من جانب القادة الأفارقة ضد الإرهاب.
وقال بوهاري ”إننا نواجه تحديات أمنية خطيرة في مواجهة حملة شريرة يقوم بها الإرهابيون في منطقة الساحل للقيام بعمليات عنف عشوائية”، مشيرا إلى “أن ذلك يتطلب منا اتخاذ عمل موحد يساعدنا في هزيمة أعداء الإنسانية”.
وأضاف ”الإرهاب أصبح حاليا مثل طاعون يمكن أن ينتشر في أي وقت ما لم يتم اتخاذ إجراء موحد ضده”. وأوضح أن الفوضى التي شهدتها ليبيا في عام 2011 كانت لها انعكاساتها على أمن الدول الأفريقية الأخرى، ومن بينها نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وغيرها.
والأسبوع الجاري، قُتل أكثر من 100 شخص في الهجوم على قريتي تشومبانجو وزارومداري، وأصيب نحو 30 شخصا آخرين.
وتنشط جماعات إرهابية بايعت تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في النيجر ودول أخرى في المنطقة. ولا تملك الحكومة سوى القليل من السيطرة على المساحات الشبيهة بالصحراء خارج المدن، وهي حقيقة تستغلها الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية.
وتعتبر النيجر من أهم دول العبور للمهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وإلى جانب مالي وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو، تعد النيجر جزءا من مجموعة الساحل “جي 5” التي تعهدت بمحاربة الجماعات الإرهابية.
وتقاتل النيجر منذ سنوات الجماعات الإسلامية المتطرفة في منطقة الساحل في جنوب غرب البلاد وجماعة بوكو حرام في جنوب شرقها، ولا تزال بعيدة عن إلحاق الهزيمة بها على الرغم من التعاون الإقليمي والمساعدات العسكرية.
وتعاني البلاد منذ العام 2011 من هجمات جهادية تكثفت منذ 2015، لاسيما في الغرب (القريب من مالي)، حيث يوجد تنظيم الدولة الإسلامية، وفي الجنوب الشرقي المتاخم لبحيرة تشاد ونيجيريا، المنطقة التي أصبحت معقلا لجماعة بوكو حرام النيجيرية.
وفي نهاية 2019 وبداية 2020، أسفرت هجمات استهدفت معسكرات في إيناتس ثم في شينيغودار تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، عن مقتل 160 جنديا، محدثة صدمة في البلاد.
وتقول الأمم المتحدة إن الهجمات الجهادية التي تتداخل في أغلب الأحيان مع نزاعات إثنية بين المجتمعات المحلية، أسفرت عن مقتل أربعة آلاف شخص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 2019.
وأظهرت القارة السمراء عجزا أمنيا في محاربتها لتنامي الظاهرة الإرهابية ومدى جاهزيتها وأولوياتها في محاربة تلك التهديدات الأمنية، إضافة إلى جملة من المشاكل الأمنية الأخرى التي تعاني منها الدول الأفريقية بشكل عام والتي تظهر عبر حملة ضعف في الأداء السياسي وضعف في الأداء الاقتصادي والتنمية بكافة أشكالها.
ودعا العديد من القادة الأفارقة خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي، إلى تقديم مساعدة مالية دائمة لعمليات السلام التي يُنفّذها الاتّحاد الأفريقي في القارّة، وهو أمر يثير تحفظات الولايات المتحدة. ومنذ 2018 جرى التفاوض على مشروع قرار بين المنظّمتَين يمهّد الطريق لتمويل منظمة الأمم المتحدة عمليّات السلام التي يقودها الاتّحاد الأفريقي في القارّة، من دون أن يتم حتى اليوم تبنّيه.
وحتى الآن، ترفض واشنطن أن تمول الأمم المتحدة هذه القوة المناهضة للجهاديين، لكن الإدارة الديمقراطية المقبلة برئاسة جو بايدن التي رشحت سفيرة في الأمم المتحدة متخصصة في شؤون أفريقيا، هي ليندا توماس غرينفيلد، يمكن أن تكون أكثر مرونة حيال قوة دول الساحل الخمس ومشروع القرار الذي يتم التفاوض بشأنه.