جهاز الاستثمار العماني يطلق مبادرة تدعم سياسة توطين الوظائف
مسقط- أطلق جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع وزارة العمل مبادرة لتوفير قرابة خمسة آلاف فرصة وظيفية وتدريبية في مجموعة من الشركات المملوكة له، مما يدعم سياسة الحكومة في تنفيذ خطوات “التعمين”.
وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة السلطنة الشاملة لتوفير فرص عمل للعمانيين في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن الجائحة.
وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن “المبادرة تتضمن 4800 فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل، وفرص تدريب على رأس العمل إلى جانب فرص تدريبية تسهم في صقل مهارات المتدرّبين، وتكسبهم المهارات والخبرات التي تهيئهم للانخراط في العمل”.
ويفترض أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاثة مراحل في ما تبقى من العام، ما يعني أن الحكومة تسابق الزمن من أجل دعم سوق العمل المحلي من الشباب المتخرجين حديثا.
4800
فرصة عمل ستوفرها الشركات التابعة للجهاز على 3 مراحل حتى نهاية العام الجاري
وتستهدف الخطوة الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات، وكذلك المسرّحين من العمل، وأصحاب دبلوم التعليم العام، وكذلك ما دون دبلوم التعليم العام.
ويحرص جهاز الاستثمار والشركات التابعة له على مواصلة الالتزام بالمسؤولية نحو المجتمع، عبر السعي إلى توفير فرص وظيفية وتدريبية والإسهام في ملف تشغيل المواطنين.
ويُعدّ توفير فرص عمل للعمانيين ضمن الأولويات الوطنية المهمّة المتسقة مع توجهات الرؤية المستقبلية “عُمان 2040” ومستهدفاتها المختلفة، لتعزيز دور الكوادر الوطنية وضرورة تدريبها وتنمية قدراتها وتمكينها في سوق العمل.
وترتكز المبادرة على عدة أولويات تتمثل أبرزها في دخل الأسرة والحالة الاجتماعية وموقع العمل.
وقامت شركات تابعة للجهاز بالإعلان عن فرص وظيفية وتدريبية وآلية التسجيل فيها مؤخرا، بينما سيقوم البعض الآخر بالإعلان عن ذلك لاحقا عبر منصاتها الخاصة؛ وفقا لخطة المبادرة المعدّة بالتنسيق مع وزارة العمل.
وشرعت مسقط في الآونة الأخيرة في تسريع عملية توطين الوظائف عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات المشجّعة على توظيف العمانيين بدل الوافدين، الذين بلغت نسبتهم وفق إحصائيات سنة 2020 أكثر من 41 في المئة من إجمالي سكان البلد الخليجي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير الماضي استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات ومهن، لتصبح حكرا على العمانيين في البلد الساعي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات يطال كثير منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من إنتاجيته.
