جنود فرنسيون تحت ضغط التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان
بيروت - يجد جنود فرنسيون عاملون في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، أنفسهم في مرمى النيران بجنوب لبنان، على وقع ارتفاع منسوب التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل، يقول النقيب الفرنسي بول بينما يقف أمام آلية عسكرية عليها شعار الأمم المتحدة في مقر الكتيبة الفرنسية في بلدة دير كيفا الجنوبية “نجد أنفسنا في قلب النيران”.
ويضيف “انتقلنا من منطقة هادئة نسبياً إلى منطقة متقلبة حيث يتوقّف كل شيء إلى حد كبير على أدنى تصريح سياسي”. وتشهد الحدود الإسرائيلية – اللبنانية تصاعدا في وتيرة القصف بين حزب الله بشكل رئيسي والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.
ويقول حزب الله الذي ليس له أيّ وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، إنه يستهدف بشكل رئيسي في عملياته اليومية أهدافا عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعاً ذلك في إطار دعم قطاع غزة و”إسناداً لمقاومته”.
ومنذ ذلك الحين، زادت القوات الفرنسية عدد دورياتها من أربع إلى سبع يومياً، وفق ما يشرح النقيب المسؤول عن العمليات في قاعدة دير كيفا. ويضيف بينما يمكن سماع أزيز طائرة استطلاع تحلّق في الأجواء “الوضع متوتر، ثمة قذائف تتساقط كل يوم ويمكن سماع دويها، نحن في أجواء حرب”.
فرنسا تريد تجنب أي تصعيد عند الحدود، وهو ما يفسر زيارات وزيري الخارجية والجيوش الفرنسيين إلى لبنان
ويوضح أن “ما كان يحدث سابقاً، خلال ثلاث أو أربع سنوات، يجري حالياً في غضون أسبوع”، في إشارة إلى إطلاق القذائف والصواريخ والمسيّرات.
وتعدّ القوات الفرنسية الموجودة في جنوب لبنان من بين أبرز القوى المشاركة في اليونيفيل، مع نشرها 700 جندي من بين نحو عشرة آلاف يشكلون عديد القوة الدولية.
وتأسست اليونيفيل بموجب قرار عن مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وعزّز القرار 1701 الذي أنهى حرباً مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل عام 2006، من وجود القوة الدولية، وكلّفها بمراقبة وقف النار بين الجانبين. وانتشر الجيش اللبناني بموجب القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أيّ وجود عسكري “غير شرعي”. وحتى الآن، اقتصر تبادل القصف إلى حدّ كبير على المناطق الحدودية، رغم أن إسرائيل شنّت ضربات محدودة في عمق الأراضي اللبنانية.
ونبّه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين في كلمة ألقاها أمام الجنود الفرنسيين في قاعدة دير كيفا، قبل أن يشاركهم مائدة الطعام احتفالاً بحلول العام الجديد، إلى أن مهمة الكتيبة الفرنسية “يمكن أن تصبح خطيرة جداً”.
وتابع لوكورنو “سيكون دربنا مزروعا بالشكوك في الأسابيع والأيام المقبلة”.
القوات الفرنسية تعدّ من بين أبرز القوى المشاركة في اليونيفيل، مع نشرها 700 جندي من بين نحو عشرة آلاف يشكلون عديد القوة الدولية
ومنذ بدء التصعيد عند الحدود، قتل أكثر من 160 شخصاً في لبنان، نعى حزب الله 120 منهم على الأقل. وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 13 شخصاً بينهم تسعة عسكريين.
وتريد فرنسا تجنّب أي تصعيد عند الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وهو ما يفسّر زيارة وزيرة الخارجية كاترين كولونا ولوكورنو لبنان لمرات عدّة منذ 7 أكتوبر.
ولم تبق قوات اليونيفيل بمنأى عن التصعيد، مع تعرض مقراتها لنيران وسقوط قذائف. كما طال اعتداءان على الأقل دوريات تابعة لها خلال الأسبوع الماضي، في منطقة عملياتها قرب الحدود.
وطالبت القوة الدولية الخميس السلطات اللبنانية بالتحقيق في اعتداء قالت إن شبان بلدة الطيبة نفّذوه ضد دورية تابعة لها، ما أسفر عن إصابة أحد عناصرها من الكتيبة الإندونيسية.
واعترضت مجموعة من الشبان في بلدة كفركلا الحدودية الخميس دورية فرنسية أثناء مرورها في البلدة وأجبرتها على التراجع بعد ضرب آليتهم بعصا حديدية، من دون تسجيل إصابات، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.
وبحث لوكورنو وقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الاثنين مهمة قوة اليونيفيل و”كيف يمكن الاستمرار في ممارسة المهمة في ضوء أوضاع متدهورة وكيف نحمي جنود الجيش اللبناني وعناصر يونيفيل في مهامهم”.
ويأتي الحراك الفرنسي في وقت تضغط فيه إسرائيل لإبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من حدودها الشمالية.
وتعليقاً على الضغوط، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأحد إن إسرائيل “ليست في موقع لتفرض خياراتها” في ما يتعلق بإبعاد حزبه عن جنوب لبنان.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أبدى الشهر الماضي استعداد بلاده لتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني فقط على طول الحدود مع إسرائيل، بشرط انسحاب الأخيرة من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.
