جنوب ليبيا يهدد بإغلاق الحقول النفطية ردا على تهميشه

طرابلس – لا تزال أمام الأزمة الليبية أشواط كبيرة حتى تجد حلا لتعقيداتها وتطرق باب الاستقرار، فمع الصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى في طرابلس يترأسها عبدالحميد الدبيبة والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد، يظهر الجنوب الليبي كطرف منسي، لكنه قادر على تفجير الأوضاع بعد تهديده بوقف ضخ النفط.

وطالب الحراك، الذي أطلق على نفسه "حراك منطقة الهلال النفطي"، في بيان مصور مساء الأحد، المؤسسة الوطنية للنفط بنقل إدارات شركات الواحة والزويتينة والهروج والسرير والمبروك للعمليات النفطية ومقارها الرئيسية إلى منطقة الهلال النفطي أسوة بشركة زلاف ليبيا وشركة أكاكوس للعمليات النفطية والتي تم نقل مقراتها الرئيسية إلى الجنوب.

وأمهل الحراك، المؤسسة الوطنية للنفط مدة زمنية وقدرها أسبوعان من تاريخ هذا البيان لتنفيذ هذه المطالب، مهددين باللجوء لإقفال الحقول وإغلاق الموانئ النفطية في المنطقة حتى تنفيذ المطالب على أرض الواقع.

وأكد حراك منطقة الهلال النفطي عدم قبوله باستمرار الوضع الحالي الذي يهمل حقوق المنطقة وسكانها، داعيا إلى تلبية مطالبنا العاجلة.

وقال البيان، إنه منذ سنوات طويلة ومنطقتهم تساهم في دعم البلاد حاملةً على عاتقها دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني بفضل مواردها النفطية والتي هي من حق كل الليبيين.

وأكد البيان، أن الحراك مازال يعاني، من التهميش وضعف الاستفادة من هذه الموارد على مستوى المنطقة وسكانها.

ويضمّ الجنوب الليبي عددا من حقول النفط الهامة التي تعتمد عليها ليبيا في تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها النفطي، لكنّه يعاني في المقابل من نقص حاد في الاحتياجات المعيشية الأساسية والخدمات العامة.

ولطالما استخدم الأهالي والقبائل ورقة النفط للضغط على السلطات المسؤولة، من أجل تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمادية وحتى السياسية، لكن من شأن أيّ تعطيل للعمل داخل الحقول النفطية خلال الفترة المقبلة، أن يمثل ضربة للنفط في ليبيا، التي تعوّل على هذه الصناعة بشكل شبه كامل، لتحقيق الدخل الوطني.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون الاقتراب من الحل.

وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام 2022 الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.

ويرى متابعون للشأن السياسي الليبي أن هذا التصعيد يمثّل رسالة للسلطات في طرابلس وللمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، مفادها أن الجنوب تنازل بما فيه الكفاية، وسيكون رقما صعبا في المعادلة السياسية في المستقبل.