جماعة الإخوان تداري انقساماتها الداخلية بالدعوة إلى توحيد الصف

القاهرة- دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أعضاءها إلى التمسك بوحدة الصف واحترام الخصوصية، عقب أيام على تواتر تسريبات إعلامية بخصوص ترتيبات إدارية داخل الجماعة، تعبر عن غضب داخلها بعد تصعيد إبراهيم منير لمنصب القائم بالمرشد العام للجماعة.

وقال منير الجمعة عبر رسالة متلفزة له بثتها فضائية وطن، المنبر الإعلامي الرسمي للجماعة، “الإخوة والأخوات، نعلم يقينا أن رباط الأخوة ووحدة الصف يعدان من أهم مصادر قوتنا، فلنعمل على توثيقهما ومتانتهما”.

واعتبر أن أمانات الأفراد واللجان والمؤسسات في كل الساحات على رأس أولوياته، و”من أهم أمانات الجماعة الحديث عن خصوصياتها عبر مصادرها الرسمية المعتمدة”.

إبراهيم منير لجأ إلى الضغط على محمود حسين وغيره بسلاح الامتيازات والأموال السائلة والعقارات والسيارات التي استولى عليها القادة بتركيا ومن بينهم محمود حسين

ولم يشر القائم بأعمال المرشد العام للإخوان صراحة إلى التسريبات الأخيرة التي نشرتها وسائل إعلام مصرية بشأن اجتماع لمجلس الشورى العام للجماعة بالخارج، تطرق خلاله إلى عدة مقترحات إدارية منها “توقيف الجدل بشأن الوضع الداخلي للجماعة”.

وعادة ما تنشر وسائل إعلام موالية للنظام المصري، تقارير بخصوص انقسامات وخلافات بين أعضاء الجماعة، في إطار دعاية مضادة للإخوان تنفيها الأخيرة مرارا، لكن سرعان ما تثبت صحتها بتواتر الأحداث، لأن المعلومات التي يتم تسريبها تستقى غالبا من أجهزة أمنية، ومن واقع تحقيقات مع قيادات وأعضاء في الجماعة.

وكشف متابعون حقيقة تلك التسريبات المتعلقة بمحاولات القيادة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين إخفاء الانقسام المحتدم داخلها من خلال الترويج لوضع تصور موحد لقيادة جديدة من سبعة قياديين بعد إلغاء منصب الأمانة العامة الذي كان يشغله محمود حسين وتعيين إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد.

وأكد مختصون في شؤون جماعة الإخوان أن التسريبات صحيحة لأنها جاءت من مصادر موثوق بها معارضة للتطورات الجديدة داخل الجماعة بعد القبض على القيادي محمود عزت، ومحاولة إبراهيم منير فرض هيمنته على القيادة، ولاستبعاد اجتماع الأسماء التي وردت في الإدارة الجديدة على رأي وتوجه واحد.

وأوضح طارق أبوالسعيد، الخبير في شؤون تيار الإسلام السياسي، أنه من الصعب تصديق أن يقبل حلمي الجزار “أحد القيادات السبع المقترحة للقيادة الجديدة” وضع اسمه ضمن لجنة القيادة الجديدة، بالنظر إلى أنه على خلاف حاد مع الجماعة عموما ومع قيادتها الحالية خصوصا، وأن هناك أسماء أخرى الغرض من وراء وضعها هو الإيحاء بوحدة القيادة دون الوضع في الاعتبار فاعليتها ووزنها السياسي وحضورها من عدمه كاسم محيي الدين الزايط.

وعزا أبوالسعد هذا التصرف من إبراهيم منير إلى الرغبة في إرسال رسائل توحي بتوحد صف القيادة الجديدة واشتمالها على أسماء تمثل جميع الأجنحة المتصارعة بغية إرضائها وإسكاتها إلى حين ترسيخ التغيير الذي يصب في مصلحة منير والقلة الملتفة حوله. وكشف مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، عن احتدام الخلاف حول اللجنة الجديدة التي شكلها منير لإدارة الجماعة بين قياديين مقيمين بتركيا وآخرين مقيمين بلندن، وأن محمود حسين رفض في البداية الاعتراف بالتغيير الذي تم رافضا الحضور بغير صفته القديمة كأمين عام للجماعة، وملوحا بعدم التعاون وحجب الملفات التي بحوزته عن الإدارة الجديدة.

وتقول التسريبات إن إبراهيم منير لجأ إلى الضغط على محمود حسين وغيره بسلاح الامتيازات والأموال السائلة والعقارات والسيارات التي استولى عليها القادة بتركيا ومن بينهم محمود حسين، ما جعل الأخير يرضخ ويرضى بالتغييرات ويشارك في الاجتماعات الأخيرة وفق شروط منير.

وتحرص القيادة الجديدة لجماعة الإخوان على نفي تلك الخلافات وتفاصيل ما جرى في الاجتماعات، علاوة على الإيحاء بالتوافق والوحدة بين أسماء مختلفة عبر نشرها بلجنة إدارية جديدة دون الدخول في تفاصيل والطلب من أعضاء الجماعة وأتباعها بالقبول بالأمر الواقع وعدم الالتفات إلى تسريبات أو مناقشة الشأن الداخلي للجماعة.

عادة ما تنشر وسائل إعلام موالية للنظام المصري، تقارير بخصوص انقسامات وخلافات بين أعضاء الجماعة، في إطار دعاية مضادة للإخوان تنفيها الأخيرة مرارا

ومن شأن ظهور الجماعة موحدة ودون انقسامات حادة بين قادتها أمام الممولين ورعاتها أن يضمن لها استمرار الدعم ويجدد فيها الثقة خلال المرحلة المقبلة التي يتوقع جميع المراقبين أن تكون عصيبة على جماعة الإخوان ومجمل فصائل الإسلام السياسي.

وأكدت جماعة الإخوان في السابق توقيف السلطات المصرية القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، في شقة شرقي القاهرة، دون أن تفصح عن خطوات اختيار مسؤولها المقبل.

وفي 14 سبتمبر أعلن طلعت فهمي، المتحدث باسم إخوان مصر، أن منير صار المسؤول الأول بالجماعة والقائم بأعمال مرشدها، قبل أن تصدر الجماعة قرارا بتشكيل لجنة لإدارتها، وإلغاء الأمانة العامة لمكتب إرشادها التي “كان يترأسها محمود حسين”، ضمن حزمة قرارات لتطوير العمل المؤسسي داخل التنظيم.