جماعات الأمن الأهلية تقوي شوكة داعش في أفريقيا
واشنطن - حذرت مجموعة الأزمات الدولية من إمكانية تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في معاقل التنظيم بقارة أفريقيا نتيجة لجماعات الأمن الأهلية المحلية التي تؤجج مظاهر الظلم.
وقالت المجموعة إن صعود المجموعات المناهضة للجهاديين في منطقة تيلابري في شمال النيجر من شأنه أن يوفر لداعش المزيد من المقبلين على الانضمام للتنظيم.
وأضافت المجموعة، غير الربحية، أنه يتعين على النيجر أن تتعلم الدرس من دولتي بوركينا فاسو ومالي، المجاورتين، حيث دفع ظهور ميليشيات محلية المدنيين في البلدين إلى الانضمام إلى صفوف الجهاديين أو جماعات الدفاع عن النفس.
كما يتعين على السلطات في النيجر الحيلولة دون تشكيل جماعات الأمن الأهلية، التي أثارت العنف، وتتوسط في النزاعات الطائفية التي تؤجج عمليات التجنيد للجماعات المسلحة.
وبعد سقوط ما يسمى بـ”خلافة داعش” ومقتل زعيمها أبوبكر البغدادي، وتفرق عناصرها، وجد التنظيم المتطرف شريان حياة جديدا في أفريقيا عبر التحالف مع جماعات مسلحة محلية تعتقد أنها مضطهدة، ما عزز قوة التنظيم في جمع الأموال وتجنيد المقاتلين.
وأقام داعش علاقات مع العديد من حركات التمرد المحلية، فيما يصفه المحللون بأنه “زواج مصلحة”.
وهذا “الزواج” يعني أن الجماعات المتشددة المحلية ستحصل على الشرعية اللازمة لتنفيذ عملياتها وكذلك يعني أن الحكومات ستعترف بوجودها على الأرض.
وأما بالنسبة إلى تنظيم داعش، فيعني هذا أنه سيتمكن من استغلال هجمات المسلحين المحليين واستخدامها كدليل على أن “جهاده العالمي” ما يزال على قيد الحياة.
ووفرت النعرات الانفصالية والتوترات العرقية في أفريقيا بيئة خصبة لتمدد الحركات الجهادية واستقطاب المزيد من الأنصار ما مكنها من تحقيق مكاسب.
ويعزو مراقبون ذلك بدرجة أولى إلى المظالم المحلية التي يتعرض لها المواطنون الأفارقة إلى جانب تركيز المجتمع الدولي على الجانب الأمني لمكافحة الجهاديين بدل إيجاد حلول لتلك المظالم.
وعلى الرغم من العنف، فشلت الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي في معالجة المظالم التي طال أمدها. ويقول الباحث في المعهد الديمقراطي كريستوفر فومونيو “عندما يُسمح للمظالم المحلية بالتفاقم، يمكن أن تتحول في النهاية إلى صراعات أوسع وأزمات ونزاعات مسلحة، والتي يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على أساس عابر للحدود الوطنية”.
