جلسة حاسمة لبرلمان ليبيا للبت في ملفات شائكة تنتظر الضوء الأخضر

طبرق (ليبيا) - يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين جلسة "حاسمة" للتصويت والبت في عدة قضايا شائكة، أثار تأجيل بعضها الكثير من الجدل.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية الأحد إن المجلس "سيعقد الاثنين جلسته الرسمية للتصويت على المقترح المعدل من الموازنة العامة لعام 2021".

وأضاف "في ما يخص حضور أعضاء مجلس النواب وتوفر النصاب القانوني، وجهت دعوة واضحة من رئيس مجلس النواب الليبي (عقيلة صالح) إلى كل السادة الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم والحضور إلى جلسة الاثنين من أجل الوفاء بالاستحقاقات".

وكان مجلس النواب الليبي دعا في 27 يوليو الماضي، أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة الاثنين للبت والتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2020 - 2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات البرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية.

وأوضح بليحق أن هذه الاستحقاقات أولها "مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتصويت عليه"، بالإضافة إلى "مشروع قانون الانتخابات"، وكذلك البند الآخر وهو "الرد على المجلس الرئاسي في ما يخص الترشح لمنصب جهاز المخابرات العامة".

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الاثنين أيضا التصويت على موازنة خاصة للجيش الوطني الليبي، بعد إدراجها في الموازنة العامة للدولة، وفق ما أكده بليحق لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بليحق حول ما أُثير عن عدم إدراج القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الموازنة العامة للدولة، "بكل تأكيد سيتم إدراج موازنة خاصة للجيش الوطني الليبي في الموازنة العامة التي سوف يتم التصويت عليها".

وسببت أزمة إقرار الموازنة وأزمة توزيع المناصب السيادية تعقيدات في المشهد الليبي، جراء عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة والمجلس الأعلى للدولة على الملفين، وعلقت جلسات المجلس عدة مرات.

وتعد جلسة الاثنين هي الثامنة التي يعقدها المجلس لمناقشة الموازنة منذ تقديمها من قبل الحكومة في 20 مارس الماضي، والتي وفقا لتصريحات متحدث البرلمان، ستتلقى الضوء الأخضر.

وكانت حكومة عبدالحميد الدبيبة اقترحت موازنة تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل الماضي، بسبب "افتقارها إلى الشفافية" وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وعدّلت الحكومة موازنتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد الضغط على بعض النفقات، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتد صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الموازنة.

وتنعقد جلسة مناقشة قانون الانتخابات بعد أيام على اختتام اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم قانوني انتخاب الرئيس وانتخابات البرلمان، والتي أعلنت اللجنة التشريعية في "النواب" السبت الانتهاء منها، مؤكدة جاهزيتها للتصويت عليهما من قبل مجلس النواب.

وتستكمل البعثة الأممية في ليبيا الاثنين أيضا، الاجتماع الافتراضي الثالث الذي عقدته قبل يومين، مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة أربعة مقترحات قدمها أعضاء اللجنة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وقالت البعثة الأممية إنهم سيواصلون النقاشات الاثنين، ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي، للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.

ولجنة التوافقات منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد مؤخرا في جنيف بسويسرا، وتتكون من 13 عضوا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدمة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة.