جلسة استثنائية لانتخاب رئيس للبرلمان العراقي خلفا للحلبوسي

بغداد – أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن تحديد موعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا لمحمد الحلبوسي الذي تم عزله بقرار قضائي الشهر الماضي.

وقالت الدائرة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء المقبل، سيشهد انتخاب رئيس لمجلس النواب". وأضافت أن "الجلسة ستعقد في الساعة الثانية بعد الظهر".

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمجلس النواب العراقي صفوان الكركري اليوم الاثنين توجه البرلمان لعقد جلسة طارئة لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.

وأضاف في تصريح لموقع رووداو الكردي العراقي أن "عدد المرشحين للمنصب غير معروف"، مبيناً أنه "سيتم تحديد عددهم خلال جلسة الأربعاء الموافق 13 ديسمبر".

ويأتي إعلان تحديد الجلسة لاختيار بديلا للحلبوسي على رأس المؤسسة التشريعية قبل أيام قليلة من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراءها في الـ18 من الشهر الجاري.

وفي 14 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، وهي أعلى هيئة قضائية قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من المؤسسة التشريعية، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وكان المسؤول المقال يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018، والأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ويعد هذا المنصب هو الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سنّي وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وبموجب نظام الحكم المعمول به منذ إقرار الدستور عام 2005 في فترة ما بعد صدام حسين، يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس البلاد كرديا.

لكن طبيعة الحكم الطائفية والحساسة تتعرض غالبا لضغوط شديدة بسبب الأجندات المتنافسة وفشلها في منع إراقة الدماء.

وغالبا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل إلى اتفاقات.

ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.

ولا يعرف ما إذا كانت الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها البرلمان ستكون حاسمة لاختيار رئيس جديد له أم أنها سيقع تطييرها إلى بعد الانتخابات المحلية، خصوصا في ظل عدم اتفاق الكتل السنية على مرشح واحد لتولي هذا المنصب، إلى جانب ضبابية موقف الإطار التنسيقي الشيعي من عقد الجلسة في الموعد المحدد، وهو ما من شأنه أن يفقد النصاب القانوني لانعقادها.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن النائب عن دولة القانون باقر الساعدي، عن حضور أكثر من 250 عضوا سيحضرون جلسة الأربعاء المقبل الاستثنائية لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.

ونقل موقع "الفرات نيوز" عن الساعدي قوله "تم تبلغينا عبر الرسائل بانعقاد جلسة طارئة يوم الاربعاء لانتخاب رئيساً لمجلس النواب".

وأضاف الساعدي "سيكون الحضور لجميع الكتل السياسية وبعدد يتجاوز 250 نائبا".

وسبق أن قدم تحالف "القيادة" الذي يضم (تقدم والسيادة) كأكبر تجمع سني يضم 62 نائباً، بشكل رسمي قائمة مرشحيهم لخلافة الحلبوسي إلى الإطار، حسب ما أعلنه الأخير في بيان، وقال إنه، ناقش ضمن اجتماعه الدوري الأسماء، وضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، "تتناسب شخصيته مع طبيعة المهمة والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".

 وكشف عضو مجلس النواب العراقي، رئيس كتلة "سند" النيابية المنضوية في تحالف الإطار مرتضى الساعدي، عن أن "هناك 5 أسماء قدمت من قبل القوى السنية"، مشيرا إلى أن "داخل القوى السنية هناك تيارين لكل منهما وجهة نظر بمن يجب أن يكون المنصب".

 بحسب الساعدي، أن أحد الخطين يريد المحافظة على المنصب، بأن يكون لحزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي وقد قدم أسماء لذلك، في حين قدم التيار الثاني الذي يريد أن يكون الرئيس الجديد بعيدا عن "تقدم"، أسماء أخرى من جانبه.

 لكن في خضم ذلك، الأهم هو موقف الإطار، وفق الساعدي، الذي بيّن أن "قسماً من داخل الإطار يدعمون فكرة أن يعود المنصب إلى 'تقدم'، نظراً للاستحقاق السياسي"، بإشارة إلى أن "تقدم" هو صحاب أكبر كتلة نيابية بين السنة، بـ37 مقعداً، فيما يذهب "جزء آخر من الإطار مع اختيار الشخصية الأنسب بين المرشحين، والأكثر مقبولية داخل الوضع السني العام".

 إلى ذلك، تسلم "الإطار أسماء 5 مرشحين لمنصب رئاسة البرلمان، موزعين ما بين القوى السنية، زياد الجنابي، إلى جانب عبدالكريم عبطان ويحيى المحمدي من (تقدم)، مقابل رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، وسالم العيساوي"، وفق الساعدي.

 وبينما يتنافس الجنابي والمحمدي وعبطان، والمشهداني، وهم جميعهم أعضاء في مجلس النواب في دورته الخامسة، أشار الساعدي إلى أن الإطار لا ينحاز إلى اسم معين، بقدر ما نريد التنافس ينحصر بين اسمين ليسهل التصويت على أحدهما"، لافتا إلى أن "تعدد الأسماء وترجيح كفة على أخرى ليست في صالح التماسك الداخلي للإطار".

 ولفت رئيس كتلة "سند" النيابية، إلى أن الأسماء "الساخنة" ضمن التنافس حتى الآن هم كل من "المحمدي، عبطان، العيساوي" مشددا على أن اتفاق السنة حول شخصيتين سيسهل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

 وتنص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، على أنه "إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان، ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".

 وعلى الرغم من ذلك، كان مجلس النواب قد عقد في 22 نوفمبر جلسة تضمنت في جدول أعملها انتخاب رئيس جديد للمجلس، لكنه سرعا ما أرجأ التصويت، لعدم وجود توافق سياسي، حسبما تحدثت مصادر سياسية فيما بعد.

 كما ينص الدستور العراقي، على أن مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، أي نصف العدد الكلي زائد واحد، بالانتخاب السري المباشر، ثم ينتخب نائباً أول ونائباً ثانياً للرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.