جريدة "الصباح" التونسية على وشك التوقف عن الصدور

تونس - أعلن مدير تحرير “دار الصباح” التونسية سفيان بن رجب خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة الخميس، أن جريدة “الصباح” تعيش أيامها الأخيرة وستتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع المقبل إذا تواصل الوضع على ما هو عليه الآن.

وبيّن بن رجب أن جريدة “الصباح” تفتقر إلى كل وسائل العمل على غرار الورق ومستلزمات الطباعة والعمل. وقال إن “دار الصباح” تعيش منذ 2011، تاريخ مصادرتها، عدم استقرار في التسيير.

وشدد على أن أبناء “دار الصباح” دون أجور ودون تغطية اجتماعية في الوقت الذي لا تولي فيه سلطة الإشراف أي اهتمام بأزمة المؤسسة ولا تهتم باسم “الصباح” كمؤسسة إعلامية تاريخية عريقة.

وتابع بن رجب “بعد 12 عاما من المصادرة نجد ‘الصباح’ في أيامها الأخيرة وتصدر دون ألوان مقتصرة على الأبيض والأسود، ولن تكون في الأكشاك بداية من الأسبوع القادم إذا تواصل الوضع على ما هو عليه”.

واعتبر أن مشكلة أبناء “دار الصباح” ليست الأجور بالأساس رغم أهميتها، ولكن الأهم هو استمرارية الصباح في الصدور. ووجّهت أسرة ”دار الصباح” الأربعاء رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد للتدخل من أجل إنقاذ المؤسسة.

ومن جانبه أكّد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أنّ النقابة والجامعة العامة للإعلام باتحاد الشغل وأبناء “دار الصباح” غير مسؤولين عن توقّف الجريدة عن الصدور، مشدّدا على أنّ المسؤولية في توقّف هذا الصرح الإعلامي الهام عن الصدور تتحملها السلطة القائمة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومختلف المؤسسات المتداخلة، وفق تعبيره.

وتعتبر “دار الصباح” من أعرق المؤسسات الإعلامية التونسية، وتعاني من فوضى غير مسبوقة. كما تعاني المؤسسات الإعلامية الأخرى المصادرة من تردّي الأوضاع الاجتماعية والإدارية، إضافة إلى غياب الشفافية في طريقة التعيينات في مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة مما يشكّل تهديدًا لوجودها واستمرارها.

يذكر أن “دار الصباح” كانت مملوكة قبل ثورة 2011 لصخر الماطري الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وقد صودرت بعد الثورة.

ولا يبدو أن الدولة التونسية مستعدة حاليا لضخ أموال في المؤسسات الإعلامية المصادرة “الخاسرة”، خاصة أن مؤسسة التلفزيون العمومي بقناتيها الأولى والثانية تمثل العبء الأثقل على كاهل الدولة، إذ تشغل أكثر من 1300 عنصر بين منتجين ومحررين وفنيين وإداريين (بينهم 112 فقط يعملون في قسم الأخبار). كما يُسبّب الإنفاق على المحطات الإذاعية العمومية (أكثر من 14 إذاعة) تكاليف باهظة جدا، إضافة إلى أنها عالة على الدولة، فهي التي تتكفل بدفع رواتب العاملين فيها والتي تُقدر بأكثر من 14 مليون دينار.