مسقط - قدمت الحكومة العمانية جرعة تحفيز جديدة لتمكين مشاريع رواد الأعمال ودعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدما وسعت نطاق قائمة الأنشطة المحظورة على المستثمرين الأجانب، في تحرك يتوقع أن يقوّي القطاع الخاص المحلي.

وعدلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعض أحكام قرارها الصادر في 2020 “بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط”.

وينسجم القرار، الذي حدد 27 نشاطا ممنوعة على الأجانب مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني في 2019، والذي ينص على أن “تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها”.

ويأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشاريع رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني.

كما ترى السلطات أن الخطوة تشكل حافزا للعمانيين لتأسيس المشاريع الخاصة بهم وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في كافة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر الأنشطة المتعلقة “بالهوية الوطنية والتراث العُماني”.

وأكدت الوزارة في قرارها الذي أصدرته الأحد الماضي، أنه سيتم تحديث القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف.

وتضم أيضا صنع المنتجات الحرفية من الخشب وتجهيز البخور والمنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور والمنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس.

وكذلك، صنع المنتجات الحرفية من الفضة وصنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن وصنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم والمنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.

وشمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء يشمل تجارة الحديد الخردة، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب الذي لا يشمل الإنتاج والنقل.

وفضلا عن ذلك، زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات وبيع المركبات المستعملة والمقاهي المتنقلة والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد.

كما تشمل اللائحة خدمات “الكتبة العموميون” ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز الطبخ وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في السوق العمانية بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 104.5 ألف مؤسسة.

وتستأثر المشاريع متناهية الصغر بالنصيب الأكبر حيث يبلغ عددها أكثر من 89.5 ألف مؤسسة، أما الشركات الصغيرة فيبلغ عددها نحو 14 ألفا، في ما هناك حوالي 1010 شركة متوسطة.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 274.8 ألف عُماني فقط يعملون في القطاع الخاص، وهو رقم يبدو صغيرا قياسا بأكثر من 1.8 مليون وافد يعملون في البلاد.

وتظهر تقديرات صادرة عن جهات دولية مانحة أن مساهمة القطاع تبلغ 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة والمقدر بنحو 41.8 مليار ريال (108.71 مليار دولار).

وفي أواخر الشهر الماضي، وسعت مسقط نوافذ تمويل مشاريع رواد الأعمال في سياق جهودها لتشجع الشباب على تأسيس أنشطتهم الخاصة، ضمن رؤية تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة.

وأصدرت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل هذه المشاريع والحرفيين تأكيدا على المرونة اللازمة لنمو واستدامة هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في إطلاق العنان لرواد الأعمال للانطلاق وتوسعة مشاريعهم محليا وخارجيا، وتحفيز الباحثين عن عمل لاستكشاف الفرص في بيئة ريادة الأعمال وتحفيزهم للبدء في تأسيس وتطوير مشاريعهم التجارية بشكل تدريجي.

وبحسب قرارات الهيئة، فقد تضمنت التعديلات رفع قيمة سقف القرض دون إضافة نسبة رسوم إدارية إلى 51.9 ألف دولار بعد أن كان بحدود 13 ألف دولار.

كما تشمل إلغاء قيمة الحد الأقصى لقيمة القرض مع تحديد قيمته في البرامج التمويلية الصادرة وفقا لطبيعة كل برنامج تمويلي.

وإلى جانب ذلك، إلغاء شرط الحدّ الأعلى للسن القانونية للتقدم على طلب تمويل من الهيئة مع جواز تحديد الحد الأعلى لسن المتقدم في ضوابط كل برنامج تمويلي على حدة.

ومن أجل إعطاء رواد الأعمال دافعا أكبر للنشاط، تم إلغاء بند في اللائحة السابقة يتمحور حول إمكانية تمويل المستفيد بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة التمويل الأصلي.

وأتاحت اللائحة بتعديلاتها الجديدة مرونة واسعة لفترات صرف القرض حسب احتياجات المشروع وطبيعته.

كما تضمنت إمكانية تمويل مشاريع حصلت على تمويل سابق بقيمة قروض مرنة وفق البرامج التمويلية مع مرونة في تمويل مستفيدين في مشاريع أخرى غير تلك الممولة سابقًا وفقًا للخطط والبرامج التي ترسمها الهيئة.