جرعة تحفيز أردنية لدعم نشاط قطاع الصناعة

عمّان - تسعى الحكومة الأردنية إلى إعطاء الصناعة جرعة تحفيز إضافية بهدف إنعاشها في ظل الضغوط المستمرة التي تمارسها أوساط القطاع لكي تجابه التحديات التي تواجه هذا المجال.

وأبرمت وزارة الصناعة الاثنين مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات المحلية لتمكينها من دعم استثنائي خصصه صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وستحصل 135 شركة على حزمة تمويل بقيمة 29.63 مليون دينار (41.8 مليون دولار) غير مستردة ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات.

وتشكل هذه الأموال حوالي 57.2 في المئة من التكلفة الإجمالية لمشاريع تطوير المنشآت الصناعية البالغة قيمتها 51.7 مليون دينار (72.9 مليون دولار).

وأكد وزير الصناعة يوسف الشمالي أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المستفيدين انطلاقا من حرص الحكومة على دعم وتطوير الصناعة ورفع قدراتها التنافسية، بما يخفض من نسب البطالة وينشط بيئة الأعمال، تنفيذا لأولويات برنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الشمالي قوله أثناء حفل التوقيع في غرفة صناعة عمّان إن “الدعم سيعزز المبيعات الإجمالية للشركات بقيمة 76.1 مليون دينار (107.3 مليون دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 14.3 في المئة”.

ومن المتوقع أن تساعد التحفيزات الجديدة في دعم الصادرات بقيمة 43.5 مليون دولار، بنسبة نمو تصل إلى 14.1 في المئة، مع توليد فرص عمل لقرابة 1768 شخصا، بنسبة 25.7 في المئة، منها 622 وظيفة للإناث.

وأوضح الشمالي أن المنشآت المستفيدة تشمل خمس شركات كبيرة، و77 شركة متوسطة، و53 شركة صغيرة، مبينا أن 54 من مجموع المنشآت الصناعية المستفيدة مملوكة ومدارة من سيدات أعمال، فيما ستصدّر 7 مؤسسات لأول مرة.

ويبلغ سقف الحافز المالي المقدم عبر البرنامج 211.7 ألف دولار للمنشآت الصغيرة، و423 ألف دولار لكل مؤسسة متوسطة، ونحو 705 ملايين دولار للشركات الكبيرة.

وتظهر الأرقام الرسمية أنّ مساهمة الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من مئتي ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 20 في المئة من القوى العاملة بالبلاد.

ويمتلك القطاع قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها 1500، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.

وتزخر الصناعة بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيمياوية بـ726 مليون دولار، والألبسة بـ560 مليون دولار، والصناعات الدوائية بـ461 مليون دولار والموارد المعدنية بـ328 مليون دولار.

ويعد القطاع محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا على أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفرتها عمّان بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.

وخلال السنوات الماضية استحوذت الصناعة على أكثر من 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيمياوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيمياوية.

وخصصت الحكومة الأردنية في ميزانية العام المقبل نحو 56.4 مليون دولار لدعم برنامج تطوير الصناعات المحلية.

وتعول السلطات على صندوق دعم الصناعات لتحفيز الاستثمار المحلي في الصناعات القائمة ودعم الصادرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وشدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، على أهمية البرنامج لدعم المنشآت الصناعية على مختلف النواحي، مشيدا بالدعم الحكومي الذي يعزز صادرات ومبيعات وتنافسية القطاع ويعظم استفادته من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن المصانع المحلية تسعى باستمرار للشراكة مع الحكومة بنحو فاعل، بما يخدم الاقتصاد ويرفع مساهمة الصناعة المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وتتوزع في البلاد أكثر من 18 ألف منشأة صناعية، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، ونحو 1.8 ألف منشأة صناعية، وهي تشغل 268 ألف عامل وعاملة.

وكان الأردن قد أقام قبل أشهر شراكة صناعة تكميلية رباعية مع كل من الإمارات ومصر والبحرين، والتي تمثل خطوة إستراتيجية لإقامة قاعدة صناعية صلبة، قائمة على أساس الميزة التنافسية والموارد والمزايا التي تشمل توفر المواد الأولية والخام في كل بلد.

وتركزت الشراكة بمجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيمياويات.

وبالإضافة إلى ذلك هناك شراكة أردنية ثلاثية مع العراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بينها.