جرحى في صدامات بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن

بيروت – أسفرت مواجهات دارت في العاصمة اللبنانية بين قوات الأمن وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن عدد من الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام محليّة بأنّ عددا من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في حين أعلنت القوات الأمنية أنّ الصدامات أسفرت عن إصابة حوالي 20 من عناصرها بجروح.

وتسبّب انفجار مروّع شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، في سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.

ولم يسفر التحقيق حتى الآن عن توجيه الاتّهام إلى أي مسؤول، ويشدد أهالي الضحايا على أن التدخّلات السياسية تعيق التقدّم في هذا الملف.

والثلاثاء تجمّع العشرات أمام مبنى يضم شقة وزير الداخلية محمد فهمي الذي يتّهمونه بعرقلة التحقيق، بعدما رفض طلبا قدّمه المحقق العدلي في القضية طارق البيطار لاستجواب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم.

وصرّح بول نجّار، الذي قضت في الانفجار ابنته ألكسندرا عن عمر ثلاث سنوات، "اليوم نقيم جنازة. إنه دفن لأولادنا وأفراد عائلاتنا مرة ثانية لأن وزير الداخلية رفض رفع الحصانة عن عباس إبراهيم، ووقف (رادعا) بيننا كعائلات وبين الحقيقة والعدالة".

وتابع "لقد قتلنا مرة ثانية. ولأنه قتلنا وقتل عائلاتنا مرة جديدة نقيم (مراسم) الدفن… وهذه توابيت أولادنا".

وحاول المحتجّون اقتحام المبنى وحطّموا كلّ مداخله وبواباته، ولجأت شرطة مكافحة الشغب إلى القوة لتفريقهم مستخدمة الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويأتي التحرّك قبل أقلّ من شهر على الذكرى السنوية الأولى للكارثة.

ورفع المحتجّون صور الضحايا وساروا في جنازة رمزية، ووضعوا مجموعة من النعوش البيضاء أمام المبنى.

ولا يزال التحقيق في انفجار المرفأ عالقا في أكثر من إشكالية إجرائية منذ وقوع الكارثة العام الماضي، وتتحكم في مساره تدخلات سياسية وضغوط على قاضي التحقيق، خاصة في ما يتعلق بأسماء سياسيين ووزراء سابقين مرتبطين بحزب الله وحلفائه.

وفي يونيو دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار المرفأ.

وندّدت المنظمات بـ"التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة".

وأطاح الادعاء على مسؤولين سياسيين، بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، بسلف البيطار، القاضي فادي صوان.

وفي مطلع يوليو طلب البيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ"جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل" إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير"، لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين، إن الاجتماع انتهى "بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة".

لكن البيطار رفض هذا الأسبوع طلب مجلس النواب الرامي إلى تزويده بمستندات وأدلة.