جديد الإعلام الأردني: محاكمة لأستاذ متَّهم بالتحرش في بث مباشر

عمان- أثارت مواجهة تلفزيونية في الأردن بين أستاذ جامعي وبعض طالباته اللاتي يتهمنه بالتحرش بهن خلال برنامج “نبض البلد” المذاع على قناة رؤيا الخاصة جدلا إعلاميا واسعا، خاصة أنها ارتقت إلى ما يشبه المحاكمة العلنية.

وتفاعلت قضية الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا أحمد السعد الذي وجهت له اتهامات من قبل طالبات بـ”التحرش الجنسي” بشكل لافت خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أثارت القضية انقسامات حادة بين من يرى ضرورة معاقبة “المتحرش”، وبين مدافع عن الأستاذ الجامعي الذي قال إنه يتعرض لحملة تشويه.

وتصدر هاشتاغ #متحرش_التكنو قائمة الأعلى تداولا على منصات التواصل الاجتماعي.وقال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد):

وبُثت الحلقة التفاعلية على قناة رؤيا، واستضافت شخصين وجاهيًا، والأستاذ المتّهم عبر سكايب، وطالبتين قالتا إنهما تعرضتا للتحرَّش، وقالت إحداهما إنَّها تتحدث باسم تسع طالبات غيرها، بالإضافة إلى أحد الناشطين من طلبة الجامعة التي دارت أحداث القضية فيها.

ولاحظ “أكيد” أنَّ المتَّهم بموافقته على الظهور في الحلقة، لا يعني أنَّه يُدرك خطورة الآثار التي ستلحق به مستقبلًا، وأنَّ وسيلة الإعلام وحرَّاس البوابة هم الأكثر معرفة بما سيلحق به من ضرر كبير قد يستمر لسنوات عديدة مقبلة، وسيتضرَّر هو وكل من يرتبط به، ولن يستطيع امتلاك الحق بالنسيان بانتهاء القضية والحصول على الحكم أيا كان ذلك سواء بالإدانة أو بالبراءة أو عدم المسؤولية.

وساهمت الوسيلة الإعلامية في حملة التشهير بالأستاذ المتَّهم، حيث قامت باجتزاء إجاباته صوتًا وصورة وبثِّها على صفحتها الخاصة على فيسبوك، ما أسهم بمزيد من الانتشار والسخرية والشتم والمحاكمة غير العادلة على منصات النشر العلنية.

كما ارتكبت القناة مخالفة أخرى هي قيامها بإجراء محاكمة غير عادلة للمتَّهم في القضية والاستماع للطرف الآخر بأدوات وشروط محدَّدة لم تنطبق على الجميع، وكان بإمكانها تناول قضية التَّحرش بشكل عام والابتعاد عن التَّدخل في مجريات القضية والمحاكمة العادلة، وعدم التّأثير على سير التحقيقات التي تعدّ سرية بحسب القانون من أجل حماية جميع الأطراف ووصولهم إلى الحق في المحاكمة العادلة.

ووجهت القناة للأستاذ أسئلة من روايات على وسائل التَّواصل الاجتماعي غير مثبتة، ولم تتحقق من الحساب الذي بثَّ هذه الرواية بحقيقة وجود ملابس معلقة على باب مكتب الأستاذ المتَّهم، وهنا أيضًا اجتزأت هذا المقطع وقامت بنشره على حسابها على منصة فيسبوك، ولاقى رواجا كبيرا وأحدث موجة من التَّعليقات ضد المتهم الذي نفى تلك الرِّواية، ولم تقم المتدخلات بإثباتها أيضا.

كما تتبّع “أكيد” انتشار الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وتويتر وتليغرام وواتساب، وتبين أن الممارسة الفضلى من الوسيلة كان يجب أن تتجه إلى التركيز على عمل لجان التحقيق والتواصل بشكل يومي مع رئيس الجامعة والابتعاد عن الأطراف المشتركة بالقضية حماية لها.

ورُصدت مقابلة أخرى على قناة العربية للمتهم في القضية، وقال المرصد “تبين أن القناة (العربية) ارتكبت المخالفات المهنية الجسيمة نفسها التي ارتكبتها القناة المحلية في وقت لاحق من هذه المقابلة، وحملت أسئلة المذيعة ولغة جسدها موقفًا مسبقًا من المتَّهم الذي حاول تبرير موقفه مع أنَّ الأسلم له عدم الظهور سوى أمام لجان التحقيق والسلطات القضائية التي تحمي حقَّه بالمحاكمة العادلة، وحق الطّرف الآخر بالحصول على حقِّه”.

وتبين من رصد المقابلتين على القناة المحلية والعربية أنهما قامتا بإجراء محاكمة علنية على الهواء دون امتلاكهما حق الضابطة العدلية، وتسبّبتا بمزيد من التشهير بالمتَّهم، وعدم ظهور الطرف الآخر كما ظهر المتَّهم، بالإضافة إلى توجيه أسئلة من روايات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة جامعة التكنولوجيا قد أصدرت عقب تصدر هاشتاغ #متحرش_التكنو الترند بياناً أكدت من خلاله تشكيل لجنة تحقيق في المزاعم. وأعلنت لاحقا عن تلقيها ست شكاوى من طالبات قلن إنهن تعرضهن للتحرش من الأستاذ.