جدول أعمال البرلمان العراقي خال من ملف رئاسة الجمهورية

بغداد – يعقد البرلمان العراقي جلستين اعتياديتين السبت والاثنين، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط عمله الذي تعطل لنحو شهرين بسبب الأزمة السياسية، لكن خلا جدول أعماله من ملف رئاسة الجمهورية، رغم أن المهلة التي منحها الإطار التنسيقي للقوى الكردية لاختيار مرشحها لهذا المنصب تنتهي الجمعة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي في بيانين منفصلين عن جدول أعمال الجلستين، وقد تضمن ملفات عدّة أبرزها مناقشة القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، وتأدية عدد من النواب البدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين، اليمين الدستورية، فضلا عن قراءة عدد من مشاريع القوانين.

ويسعى الإطار التنسيقي الموالي لإيران إلى استئناف دور البرلمان، بموازاة مساعيه للضغط على القوى الكردية لحسم ملف اختيار رئيس للجمهورية، لكن إلى حد الآن لم تظهر أي بوادر اتفاق بين الحزبين الرئيسين في كردستان العراق، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، على مرشح واحد.

وتعثرت وساطات عدة للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين للتوصل إلى مرشح تسوية للرئاسة من قبل أطراف داخلية وخارجية، إذ يتمسك "الاتحاد الوطني الديمقراطي" بمرشحه برهم صالح، في مقابل تمسّك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في أربيل بمرشحه ريبر أحمد خالد.

ويعتزم الإطار التنسيقي زيارة إقليم كردستان خلال هذه الأيام، لكن عضو "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي، حسن البهادلي كشف في تصريح لمحطة إخبارية كردية عن تأجيل الزيارة.

وقال البهادلي إن "إرسال وفد من الإطار التنسيقي إلى إقليم كردستان تأخر، رغم أنه رأي مطروح".

وأوضح أنه "كان من المفترض أن تبدأ النقاشات بين الإطار والكرد داخل بغداد، ويأتي وفد من إقليم كردستان إلى العاصمة، ومن ثم يذهب وفد من الإطار إلى الإقليم".

وأضاف البهادلي أن "هناك مشكلة حقيقية في أن الحزبين الكرديين لم يحسما أمرهما بما يخص موضوع مرشح رئيس الجمهورية، وهو أحد أسباب تعطيل الشروع بالمفاوضات مع جميع الكتل السياسي المنضوية تحت تحالف إدارة الدولة".

وتابع أن "زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى إقليم كردستان، أرجأت إلى حين حسم ملف رئيس الجمهورية".

وكان الإطار التنسيقي قد منح القوى الكردية مهلة بعشرة أيام تنتهي الجمعة، لحسم اختيار مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية، ملوحا بأنه بخلاف ذلك سيتم المضي نحو تكرار سيناريو 2018 بذهاب الأكراد إلى البرلمان بأكثر من مرشح، وسيكون الحسم من خلال تصويت النواب على أي اسم يرونه أهلا لهذه المسؤولية.

وأخفق مجلس النواب 3 مرات في انتخاب رئيس جديد للعراق، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلا عن الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

ويتنافس 33 مرشحا على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم ريبر أحمد خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، وبرهم أحمد صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.