جدل يرافق اتهام المرزوقي بمدّ الأرشيف التونسي لجهة أجنبية

تونس – تتواصل المعركة السياسية بين الرئيس السابق المنصف المرزوقي وخصومه السياسيين وتحديدا الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي الذي فاز في انتخابات 2014 على حساب المرزوقي ليترأس البلاد إلى حدود عام 2019.

واتهمت سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نهاية الأسبوع المنقضي في ردّها على اتهامات وجهتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لرئاسة الجمهورية مفادها الامتناع عن تسليم الأرشيف الرئاسي للبت في ملفات العدالة الانتقالية، الرئيس السابق المنصف المرزوقي بأنه سلّم جزءا هاما من الأرشيف الرئاسي إلى دولة أجنبية.

وأكّدت قراش في تصريح إذاعي محلّي أنها بنت اتهاماتها على ما صّرح به عزيز كريشان المستشار السابق للمرزوقي عندما كان رئيسا بقوله “إن الرئيس السابق سلّم دولة أجنبية جزءا لا يستهان به من الأرشيف الرئاسي”.

وعلى ضوء هذه الاتهامات تفاعلت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية مع ما قالته سعيدة قراش طالبة منها المزيد من التوضيحات لما تكتسيه الاتهامات من خطورة على الأمن القومي واستقلالية البلاد.

وردت قراش على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قائلة “أعتذر إن كان الخبر غير صحيح لأني بنيت كل المعطيات على ما أكده مستشار المرزوقي السابق لإذاعة محلية في نهاية العام الجاري”.

بدوره دخل عزيز كريشان المستشار السابق في القصر الرئاسي للمنصف المرزوقي بتأكيده أن موقعا إعلاميا نسب له تصريحا وجه فيه اتهامات للمرزوقي بالتفريط في جزء من الأرشيف الرئاسي لجهة أجنبية، مشيرا إلى أنه لم يدل بأي تصريح من هذا النوع لأي إذاعة محلية.

ويعتبر العديد من المتابعين للشأن السياسي أن الناطقة الرسمية للرئيس الباجي قائد السبسي أهدت المرزوقي فرصة ثمينة للعودة إلى المشهد السياسي بقوة بعدما تخلى عنه أهم كوادر حزبه حراك تونس الإرادة ومن أبرزهم عضده الأيمن عدنان منصر وكذلك طارق الكحلاوي وغيرهما.

وكان عدنان منصر قد اتهم المرزوقي غداة استقالته من حزب حراك تونس الإرادة في موفى العام الماضي بالولاء التام لقطر وهو ما أجبره رفقة قيادات أخرى على الانسحاب من الحزب.

من جهته، أعلن المنصف المرزوقي عزمه على مقاضاة سعيدة قراش بصفتها ناطقا رسميا للرئيس التونسي وكذلك مقاضاة إذاعتين محليتين على تهم تشويههما له ولسجله السياسي، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية.

وأكدت الأمينة العامة لحزب حراك تونس درة إسماعيل، الاثنين في تصريحات صحافية أن الحزب قدم شكاية قضائية ضد رئاسة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة ممثلة في شخص الناطقة الرسمية باسمها سعيدة قراش على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها إنه تم التفويت في جزء من أرشيف الرئاسة إلى جهات أجنبية في عهد المنصف المرزوقي.

وأضافت إسماعيل أن “الحزب سيقاضي أيضا كلا من إذاعتي ‘شمس أف.أم’ و”كاب أف.أم’ لامتناعهما عن تمكين الحزب من حق الرد المكفول حسب القانون”، مشيرة إلى أن” حراك تونس الإرادة وبتكليف من المرزوقي وجه شكاية يوم السبت 5 يناير الجاري للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص نفس القضية”.

واعتبرت أن تصريحات الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية خطيرة، وأنه من غير المقبول أن يرتكز خطاب ممثل للدولة على الإشاعات والأكاذيب، بحسب قولها ، لافتة إلى أن الحزب رفض اعتذار الناطقة باسم الجمهورية الذي نشرته على صفحتها الشخصية بـفيسبوك.

واعتبرت أن “التشويه الذي صدر عن قراش لا يشمل المرزوقي فقط بل (يشمل أيضا) رئاسة الجمهورية وكل الذين انتخبوه”.

ويأتي تجدد المناكفات السياسية بالتزامن مع انطلاق سنة سياسية جديدة ستكون حاسمة ومفصلية في رسم ملامح السياسة التونسية المستقبلية في عام سيشهد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موفى عام 2019.

وانطلقت جل الأحزاب السياسية منذ مطلع عام 2019 بحملات انتخابية مبكرة عبر تكثيف أنشطتها في الجهات في محاولة لبداية استقطاب الناخبين قبل حلول الموعد الانتخابي.

وتعيش تونس منذ مطلع عام 2018 على وقع أزمة سياسية بسبب الصراعات الدائرة بين رأسي السلطة التنفيذية؛ أي بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، علاوة على فشل أحزاب المعارضة في تقديم بدائل وحلول لحلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي أشعل احتجاجات شعبية شملت مختلف مناطق البلاد.