جدل قانوني بين المعارضة الموريتانية والسلطة بشأن تعديل لجنة الانتخابات

نواكشوط - تصاعد الجدل بين السلطة والمعارضة الموريتانية بشأن تعديل لجنة الانتخابات، قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في يونيو المقبل.

وقال رئيس التحالف الانتخابي محمد ولد مولود خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن “وزير الداخلية أبلغ تحالف المعارضة بعدم إمكانية تغيير لجنة الانتخابات لأن القانون لا يتيح حلها”، مردفا أن “التحالف رد عليه بأن تشكيلة اللجنة الآن خارجة على القانون، وبالتالي فالتصرف الصحيح هو احترام القانون”.

وأشار ولد مولود إلى أن التحالف راسل وزير الداخلية الخميس الماضي للتذكير بالموضوع، معتبرا أن هناك مماطلة، ومسعى لتفويت الوقت، ووضع المعارضة أمام الأمر الواقع، مذكرا بأن آخر أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة هو يوم 16 إبريل القادم.

وذكّر ولد مولود بمطالب المعارضة التي أرسلتها لوزير الداخلية يوم 07 فبراير، المتمثلة في إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات ومراجعة اللائحة الانتخابية وضمان حياد الدولة والسماح للمراقبين الدوليين بالإشراف على العملية الانتخابية.

ووصف تحالف المعارضة اللجنة المستقلة للانتخابات بأنها الآن أضحت “لجنة مرشح السلطة محمد ولد الغزواني”، حيث أن كل أعضائها باستثناء واحد، ينتمون لأحزاب أعلنت دعمها لهذا المرشح. وبدوره قال رئيس حزب “الصواب” عبدالسلام ولد حرمه إنه على المعارضة الموريتانية اللجوء للشعب، في حال رفض الحكومة لمطالبها المتعلقة بالشفافية.

وأكد ولد حرمه خلال المؤتمر الصحافي للمعارضة أن “سؤال ماذا ستفعل المعارضة في حال رفضت الحكومة مطالبها مطروح بالفعل، وهو ما سيجعل الكرة حينها في ملعب المعارضة”.

ورأى ولد حرمه أن المحيط الإقليمي والدولي يقدم الأمثلة الصارخة في فرض شروط الشفافية والديمقراطية، مشددا على أن موريتانيا تستحق هذه الشفافية، وعلى المعارضة أن تبذل ما في وسعها لتحقيقها.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز دعا اللجنة المستقلة للانتخابات إلى السهر على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن يشارك فيها، بشكل أفضل وأحسن وأكثر شفافية.

وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال إثر لقاء جمع أعضاء اللجنة بالرئيس ولد عبدالعزيز “لمسنا لدى رئيس الجمهورية رغبة وإرادة حقيقيتين في ترسيخ الديمقراطية”.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات في تصريحه الصحافي “حث الرئيس اللجنة على أن تعمل بكل ما لديها من قوة لكي تكون الانتخابات القادمة أحسن تنظيما وشفافية وعدالة من الانتخابات السابقة”.

ويتوقع مراقبون أن يكتسح مرشح السلطة ولد الغزواني نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما بعدما فشل تحالف المعارضة في تقديم مرشح موحد ما من شأنه تشتيت أصوات الرافضين لولد الغزواني.