جدل في مجلس الأمن بشأن تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

طرابلس - يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة جلسة لتجديد تفويض البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، والذي ينتهي 31 أكتوبر الجاري، وسط جدل متوقع بشأن فترة التمديد، فيما لا يزال الجمود السياسي يهيمن على البلاد بعد أزمة المصرف المركزي.

كما يستمع المجلس إلى إحاطة تقدمها القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، تستعرض فيها آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا. كما يستمع المجلس إلى إحاطة رئيس لجنة العقوبات السفير الياباني كازويوكي يامازاكي.

وأشار موقع "سيكيوريتي كاونسيل ريبورت" إلى جدل بين أعضاء مجلس الأمن بشأن فترة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا، ففي حين يفضل معظم الأعضاء تمديدا منتظما لمدة عام واحد، قد يدعو بعض الأعضاء إلى تمديد تقني أقصر لحين يقرر الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص لقيادة البعثة.

وعلى الأرجح ستجدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد. كما يجدد الأعضاء التشديد على دعم جهود الوساطة التي تبذلها البعثة الأممية صوب تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات الرئاسية والوطنية.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقا لأحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في 8 أغسطس، والذي يغطي الأحداث منذ أبريل الماضي، لم تحرز الأطراف في ليبيا أي تقدم على صعيد حل الخلافات بشأن قوانين الانتخابات التي تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات وطنية والمصالحة بين الحكومة المنقسمة في البلاد.

وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بتشكيل حكومة مؤقتة موحدة لتنظيم الانتخابات، وهي الخطوة التي تفضلها حكومة أسامة حماد ومجلس النواب وتعارضها حكومة الوحدة الدبيبة وبعض الأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة. 

وبلغت المواجهة بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا ذروتها في الثالث عشر من أغسطس الماضي، حينما صوت مجلس النواب على إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، كما عين مجلس النواب رئيسه، عقيلة صالح، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية في خطوة من شأنها أن تحل محل المجلس الرئاسي، الذي أنشئ بموجب الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 ليكون بمثابة رئيس دولة البلاد و"القائد الأعلى" لجيشها.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان أصدرته في الرابع عشر من أغسطس إلى أنها تتابع بقلق "الأعمال الأحادية" الأخيرة من قبل الجهات السياسية الليبية، والتي قالت إنها "تقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات"..

وتصاعدت التوترات بشكل أكبر في الثامن عشر من الشهر نفسه حينما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إقالة محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير الذي قاد البنك منذ عام 2011.

ويُعَد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإيرادات العامة في البلاد، وهو أحد المؤسسات الحكومية القليلة التي تخدم الحكومتين. وحتى وقت قريب، كان الكبير يُعتبر أيضا حليفًا للدبيبة، ولكن يبدو أن علاقتهما توترت على مدار العام الماضي حيث بدا أن الكبير أصبح أكثر استعدادا للإنفاق العام من قبل السلطات الشرقية، وبلغت ذروتها بموافقة مجلس النواب من جانب واحد في 10 يوليو على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، بقيمة 88 مليار دينار (18.3 مليار دولار)، والتي سيتم سحبها من مصرف ليبيا المركزي. وقد تم التشكيك في صحة قرار المجلس الرئاسي بطرد الكبير، حيث قالت السلطات الشرقية وكذلك بعض المحللين إنه يفتقر إلى الأساس القانوني.

وقد عين المجلس الرئاسي أحد نواب المحافظ السابقين للكبير، عبدالفتاح الغفار، خلفًا له على أساس مؤقت. وفي حين اكتسب الغفار السيطرة على تحويلات العملة المحلية في ليبيا، فقد خسر بنك ليبيا المركزي تحت قيادته القدرة على الوصول إلى الاحتياطيات الأجنبية والأرصدة المحتفظ بها في المؤسسات المالية الدولية، التي كانت تقيم الوضع القانوني لبنك ليبيا المركزي.

وردًا على إقالة الكبير، أمرت حكومة الشرق بإغلاق حقول النفط والموانئ الخاضعة لسيطرتها، مما تسبب في انخفاض صادرات البلاد من النفط - أكبر مصدر لإيرادات الدولة - بنسبة تزيد عن 80 في المائة. 

ولحل الأزمة، نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدة جولات من المحادثات التي شملت المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، أعلنت البعثة الأممية اتفاق الأطراف على إجراءات ومعايير والإطار الزمني لتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي. وبموجب الاتفاق، جرى اختيار ناجي عيسى بلقاسم محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له، وقد صادق البرلمان بالإجماع على هذا التعيين في جلسة تم عقدها نهاية الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، يتعلق بالوضع الأمني ​​في ليبيا، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 صامدًا، على الرغم من أن التوترات السياسية المتزايدة أثارت مخاوف بشأن خطر المواجهة العنيفة. حسب "سيكيوريتي كاونسيل ريبورت".

ومؤخرا، في أعقاب الإطاحة بالكبير، حشدت الميليشيات المتنافسة في طرابلس دعما لطرفي النزاع، مما دفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إصدار بيان صحافي في 22 أغسطس أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء التهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة، داعية إلى التهدئة الفورية وضبط النفس

وفي بيان صحافي صدر في 28 أغسطس، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن التطورات الأخيرة في البلاد، داعيا القادة الليبيين إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو الضغط الاقتصادي، والتوصل إلى حل قائم على توافق الآراء.

كما شدد البيان على ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن.