جدل في تونس بشأن قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
تونس- أكد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس، أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مهم وثري ولكنه يحمل عدّة ثغرات من أبرزها إلزام نشر التصاريح لبعض الأصناف فقط وإلزام القرين بالإمضاء على المكاسب والمصالح مع قرينه.
وأوضح، قداس أنه “لئن أقر القانون بين طياته مبدأ حماية المعطيات الشخصية، غير أنه خرق هذا المبدأ في بعض الفصول”، مشيرا إلى أن الهنات التي وقع فيها القانون في جانبه المتعلق بحماية المعطيات الشخصية راجع إلى عدم استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدم الاستئناس بآرائها في هذا الموضوع.
وقال إن فرض نشر التصاريح للعموم على سبعة أصناف فقط ملزمين بالتصريح من أصل 37 صنفا، على غرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، إجراء “مبالغ فيه وأسسه غير موضوعية”.
وبشأن الإمضاء على قرين الشخص المصرح اعتبر شوقي قداس أن هذا الأمر “بدعة قانونية تونسية غير موجودة في القوانين المقارنة”، مبينا أنه كان من الأفضل ترك الأمر “اختياريا” بالنسبة للقرين، بالإضافة إلى أن قسم مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتولى وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص ويمكنه في هذه الحالة التثبت من ممتلكات القرين.
أما على مستوى الإمكانيات المادية والبشرية الواجب توفيرها لتنزيل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أشار قداس إلى أنه من الواضح والجلي للجميع أن الهيئة الحالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا تتوفر على الإمكانيات المادية البشرية الكافية واللازمة لتنفيذ بنود هذا القانون.
يذكر أن البرلمان التونسي صادق في 17 يوليو الحالي على قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بعد جدل كبير في شأنه بين مختلف الكتل النيابية في البرلمان.
