جدل في تونس بشأن الترفيع في نسبة العتبة الانتخابية

تونس - تعيش تونس على وقع جدل بشأن الترفيع في عتبة القانون الانتخابي. وأعلنت منظمة مراقبة للانتخابات في تونس عن قلقها من رفع نسبة العتبة الانتخابية إلى 5 بالمئة بدلا من 3 بالمئة في القانون الانتخابي، ما قد يشكل صعوبة أمام ترشح الأحزاب الصغيرة والمستقلين إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في 2019.

وقالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، إن رفع نسبة العتبة الانتخابية سيكون له أثر سلبي على الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية، كما يعد إقصاء صريحا لطيف هام من المستقلين والأحزاب.

وأقرت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية في البرلمان الخميس هذا التعديل في القانون الانتخابي، ليصبح بذلك من غير الممكن الحصول على مقاعد في البرلمان دون الحصول على حد أدنى لا يقل عن 5 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين.

وعمليا سيعزز هذا الإجراء من فرص الأحزاب الكبرى في نيل أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عكس النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية في مايو الماضي والتي مكنت المستقلين من الفوز بأكبر عدد من المقاعد.

وقالت منظمة “عتيد” في ملاحظاتها حول قرار اللجنة البرلمانية “إنه كان من الأجدى المرور إلى تطبيق العتبة تدريجيا لترشيد الترشحات والحد من التشتت السياسي وقد كنا اقترحنا نسبة 3 بالمئة على غرار الانتخابات البلدية الماضية”.