جدل "الانقلاب على السلطة" ينتقل إلى البرلمان التونسي

تونس- انتقل الحديث عن “المؤامرة الانقلابية” التي رافقت العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس الأسبوع الماضي، إضافة إلى مرض الرئيس الباجي قائد السبسي إلى البرلمان بعد أن ضجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مجلس النواب التونسي الأربعاء، أنه يدرس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للبحث في “حقيقة ما يروّج حول محاولة بعض الأطراف الانقلاب على السلطة”، وذلك إثر الأزمة الصحية التي تعرّض لها مؤخرا رئيس البلاد.

ويأتي مقترح تشكيل لجنة التحقيق بطلب تقدّم به عدد من رؤساء الكتل النيابية، في جلسة عامة عقدت مساء الثلاثاء، بمقرّ البرلمان بإحدى ضواحي العاصمة تونس.

وخلال الجلسة، قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر إنه “سيعرض هذا الطلب على أنظار مكتب البرلمان (أعلى هيئة بالقبة التشريعية)، والأخير سيصدر قراره حول الأمر، وذلك في اجتماعه الخميس”.

وطالب عدد من رؤساء الكتل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول ما يروّج بشأن محاولة بعض الأطراف “الانقلاب” على السلطة، وللكشف عن مروّجي إشاعة وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وفي هذا الصدد، دعا هيكل بالقاسم رئيس كتلة “الجبهة الشعبية” (ائتلاف يساري/ 9 مقاعد)، خلال الجلسة، إلى “التحقيق الجدّي” في ما وصفه بـ”محاولة الانقلاب الدستوري، وجمع السلطات في يد سلطة واحدة، التي جدّت يوم الخميس الماضي، إثر العمليات الإرهابية وسريان شائعة وفاة السبسي”.

من جانبه، طالب سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس (ليبرالي/ 37 مقعدا)، بـ”فتح تحقيق بخصوص محاولة الانقلاب”. ودعا حسونة ناصفي، رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس (ليبرالي/ 15 مقعدا)، إلى “فتح تحقيق قضائي في مروّجي الشائعات التي انتشرت، وأبرزها شائعة وفاة الرئيس”.

حركة النهضة دعت إلى إجراء تعديل على قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بشكل يمنحها مهام المحكمة الدستورية، ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها

بدوره، لفت نورالدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة الإخوانية (68 مقعدا) إلى أن “بعض الأطراف بالبرلمان استغلّت غياب الناصر عن البرلمان، لبث البلبلة إثر العمليات الإرهابية، وتعكّر الحالة الصحية للسبسي”. داعيا إلى “إدانة من روّج شائعة وفاة الرئيس”.

من جهته، طالب مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة “الائتلاف الوطني” (مقرّبة من الشاهد/ 44 مقعدا)، بـ”فتح تحقيق ضدّ من روّج حول التحضير لانقلاب دستوري ومحاسبتهم”.

والجمعة الماضي، اتهم الإعلامي التونسي لطفي العماري، في برنامج تلفزي بثّته قناة محلية خاصة كل من النائب الأول لرئيس البرلمان عبدالفتاح مورو المنتمي إلى حركة النهضة، والنائب عن كتلة الائتلاف الصحبي بن فرج، بـ”محاولة الانقلاب” على رئيس البرلمان. فيما نفى كل من مورو وبن فرج هذه الاتهامات.

وحملت تلك الاتهامات الموجهة لحركة النهضة عدة تأويلات من بينها سعيها إلى الاستيلاء على الحكم باعتبار أن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان لمنصب الرئيس في حالة الشغور الدائم. وتتولى المحكمة الدستورية التي مازلت لم تركز بعد مهمة سد الشغور وتنصيب خلف الرئيس.

وكان من المفترض أن يتم إرساء المحكمة الدستورية عقب سنة من الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 لكن خلافات حزبية حالت دون ذلك.

ودعت حركة النهضة الاثنين، إلى إجراء تعديل على قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بشكل يمنحها مهام المحكمة الدستورية، ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها وتجريد الرئيس قائد السبسي من صلاحياته في المساهمة في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

والخميس الماضي، شهدت تونس 3 عمليات إرهابية، تزامنت مع تعرض قائد السبسي إلى وعكة صحية حرجة، عُقد على إثرها اجتماع طارئ بالبرلمان برئاسة محمد الناصر الذي عاد بعد أيام من الغياب بسبب تعرّضه أيضا لوعكة صحية.

ومساء الاثنين، غادر قائد السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة، بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من الوعكة الصحية، على أن يعود إلى مزاولة مهامه خلال الأيام القادمة.