جدل أردني حول الحرية المسؤولة في الإعلام الإلكتروني
عمان - قال وزير الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني إن الحرية لا تعني بأي حال من الأحوال أن يقول الشخص ما يرى وكيفما يريد ومتى أراد، مضيفا أن هذا الأمر يعتبر فوضى لا حرية وأن تنظيم الحرية واجب وأمر ضروري وتتبناه جميع الدول الديمقراطية في العالم.
ويشير المومني في تصريحاته خلال افتتاحه مؤتمر “الإعلام والتحولات السياسية في الشرق الأوسط” في عمان، إلى التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية، موضحا أنها تهدف إلى حماية المجتمع والمحافظة على قيمه، مؤكدا أنها لن تضع قيودا على حرية الإعلام. وأفاد أن جميع التعديلات مازالت لدى ديوان التشريع، للنظر فيها وأصدارها بصيغتها النهائية.
وأثار مشروع قانون الجرائم الإلكتروني جدلا واسعا في الأردن، بسبب تأثيراته المحتملة على الحريات في البلاد وخصوصا حرية الصحافة، كما أعلن الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية عن انزعاجه الشديد من الخطوات الحكومية ضد الصحافيين والإعلاميين وبخاصة الصحافيين الإلكترونيين، من خلال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
لكن الوزير الأردني قال إن العديد من الجماعات الإرهابية اعتمدت على نشر الإشاعات بهدف تفكيك المجتمعات ونشر أفكارها وجذب عدد من الشباب للانضمام إليها. وأكد أن الحاجة ماسة إلى تعزيز دور الإعلام كوسيلة مؤثرة وفاعلة في التوعية ضد هذه المخاطر، التي تواجه المجتمعات كافة، والتي هي جزء لا يتجزأ من التطرف الفكري الذي قد يقود إلى العنف والممارسات الإرهابية.
ولفت إلى أن الحكومة وإيمانا منها بضرورة مواجهة هذه المخاطر والتحديات، قامت باقتراح البعض من التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، بهدف ضبط الممارسات والاعتداءات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، والحد من المساس بحقوق وحريات الأفراد، أو الترويج لخطاب يبعث إلى الفتنة أو الكراهية، مبينا أن التعديلات تضمنت تعريفا محددا وواضحا لخطاب الكراهية، بهدف حماية المجتمع من أي خطاب من شأنه المساس بقيمنا وعاداتنا، والمحافظة على ثوابتنا الأخلاقية التي تحمي المجتمع وقيمه، ونبذ أي أفكار طارئة تمس بالوطن وكرامة الأفراد وحرياتهم.
كما طالب مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالابتعاد عن خطاب الفتنة والكراهية والتقسيم وبث الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة، والتي مست ببنية الكثير من المجتمعات، وساهمت في تقويض أمنها واستقرارها، وخاصة مع اعتماد الجماعات الإرهابية على هذه الأدوات في بث رسائلها واستقطاب مناصريها.
من جهته شدد رئيس جامعة اليرموك رفعت الفاعوري على أن الجانب الإعلامي والصحافي الذي يؤثر على الرأي العام يجب أن يكون منضبطا بمرجعياته وقيمه، مع مراعاة صون حرية الرأي، والتي تعتبر مقدسة ومصانة.
وأضاف “علينا أن نحترم حقوق الآخرين، نظرا إلى خطورة ما قد تؤول إليه الأمور وتأثيرها على كينونة الدولة وعلى الرأي العام والتلاحم الاجتماعي لهذا البلد”.
وأشار إلى العديد من الظواهر التي تستحق الوقوف عليها ومناقشتها، وخاصة في ظل دخول مواقع التواصل الاجتماعي إلى المنظومة الإعلامية، الأمر الذي أثر إيجابيا على سهولة بث الخبر وسرعة تناقله.
