جدارة عمان الائتمانية تجني مكاسب الانضباط المالي
مسقط - يمنح تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للسلطات لاستكمال تنفيذ أجندة رؤية 2040 رغم بعض التحديات التي لا تزال قائمة بسبب التقلبات الخارجية.
وغلبت التقديرات الإيجابية على آخر تقارير الوكالة بشأن الاقتصاد العماني، حيث أشار إلى متانة المركز المالي للبلد الخليجي بفضل صادرات النفط والغاز مع تحسن العديد من المؤشرات الرئيسية مما يساعده على استكمال برنامج الإصلاحات الطموح.
وأكدت الوكالة في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية هذا الأسبوع وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقتطفات منه التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند مستوى بي.بي.بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورفعت ستاندرد آند بورز تصنيفها للاقتصاد العماني من بي+ في عام 2020 إلى بي.بي.بي- مع نظرة مستقرة في عام 2024 مستعيدة بذلك الجدارة الاستثمارية.
وعزَتِ ذلك إلى استمرار تحسن أداء الميزانية وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملاحَظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
ومن المتوقع أن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو اثنين في المئة سنويًّا خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2025 و2028، وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 في المئة و1.3 في المئة خلال عامي 2023 و2024.
وترجح الوكالة أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المستهدفة مقارنة بنسبة 2.2 في المئة خلال العام الماضي.
ويُعزى ذلك إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بنحو 81 دولارًا للبرميل في 2024، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط، نظرًا لالتزام مسقط بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك+.
ومع ذلك، قد يسجل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربعة المقبلة بعدما تمكّنت الحكومة العمانية من تغطية العجوزات الكبيرة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 في المئة سنويا خلال الفترة المذكورة، بعدما بلغ نحو واحد في المئة بنهاية العام الماضي.
ويشير خبراء الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 في المئة في عام 2024.
وتطرقت في تقريرها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2025 ولغاية 2028 ليبلغ نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير الإحصائيات إلى أن رصيد الدين العام للبلد الخليجي انخفض ليبلغ نحو 37.45 مليار دولار أو ما نسبته 34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 67.9 في المئة مع نهاية عام 2020.
ومن المرجح أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من متوسط 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملاحظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات.
كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم البلد الخليجي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة لهذا المورد بحلول نهاية هذا العقد.
وقد يشهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو أعمال الأنشطة غير النفطي.
◙ سلطنة عُمان نجحت في خفض إجمالي الدين العام من 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 في المئة في عام 2024
وسيكون ذلك مترافقا مع تواصل تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
ويُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية في مختلف القطاعات خاصة المعوّل عليها لتنويع مصادر الدخل، وشرع في تعزيز جهود نمو الاقتصاد من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز.
ومن بين تلك المبادرات البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر) ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
وتظهر المؤشرات أن الاقتصاد العُماني حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة تعافيا ملحوظا بفضل جهود التنويع وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الإنتاج، ما أسهم في نمو الناتج الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.
واستكمالا لهذه الجهود، يعمل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي 2023 – 2025 على إنشاء قطاع مالي حيوي وقوي ومبتكر يوفر حلولًا متنوعة للفئات المستهدفة لتمكين النمو وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص.
وشهدت سلطنة عمان تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في مختلف المحافظات لاسيما مصفاة الدّقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدقم.
ويصنف صندوق النقد الدولي السلطنة في المركز الخامس خليجيا في حجم الناتج المحلي الإجمالي والبالغة قيمته 110.1 مليار دولار، ويشكل نحو 5.2 في المئة من اقتصاد المنطقة.
وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، إلى 72.73 مليار دولار، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 في المئة لتخفض مساهمتها في الناتج المحلي إلى نحو 31 مليار دولار.
