جبهة داعمة للعملية السياسة بصدد التشكل في شرق السودان
الخرطوم - أبلغت قوى سياسية من شرق السودان الأحد، الآلية الثلاثية شروعها في تأسيس تحالف داعم للعملية السياسية الجارية الآن، باعتبارها المخرج لأزمة السودان، في مؤشر على تنامي الداعمين لمفاوضات الحل السياسي، ما يذلل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق نهائي تعود معه السلطة إلى المدنيين.
وتتباين المواقف في شرق السودان، إزاء العملية السياسية التي يُعارضها رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك، الذي يتولى أيضاً نائب رئيس الكتلة الديمقراطية المناهضة للاتفاق الإطاري، وفي نفس الوقت تؤيد قوى سياسية منها مؤتمر البجا وفصيل من الجبهة الشعبية والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية الاتفاق.
وقالت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وإيغاد والأمم المتحدة إنها اجتمعت الأحد بوفد من "تحالف القوى السياسية والمدنية في شرق السودان"، الذي قد تم تشكيله حديثا، وذلك كجزء من دور الآلية التيسيري في العملية السياسية الجارية.
وقال صالح عمار والي كسلا سابقا في تصريحات صحافية عقب الاجتماع مع ممثلي الآلية الثلاثية إن "قادة القوى السياسية والمدنية في شرق السودان، أكدوا دعمهم الاتفاق الإطاري، وتوصيات ورش الشرق والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمن والعسكري، وشروعهم في تكوين جبهة واسعة في الإقليم لدعم التوافق المستند على هذه المرجعيات والتي تمثل المخرج للبلاد من أزمتها الحالية".
وفي 15 فبراير الماضي، أوصت ورشة قضايا شرق السودان بأن تنظم الحكومة المدنية الجديدة، ملتقى أهل الشرق السياسي ــ التنموي خلال ثلاث أشهر من تكوينها لحل أزمة الإقليم، مع إجراء مشاورات قاعدية واسعة.
وأشار عمار إلى أنهم "شددوا على تمسكهم بوحدة السودان ومقاومة مخططات التقسيم والتدخلات الإقليمية الضارة ونهب الموارد المستمر تحت غطاء الانقلاب العسكري".
وأوضح بأن المتحدثين أكدوا على أن قضية الإصلاح الأمني والعسكري حيوية وذات صلة بجذور الأزمة في الشرق.
ونوه بأن القوى السياسية ستواصل لقاءاتها واتصالاتها بكافة الفاعلين وأهل المصلحة بالشرق بهدف تكوين الجبهة المدنية التي تضع مصالح إنسان الإقليم في مقدمة الأولويات وتعمل بجد على وضع حجر الأساس للدولة المدنية الديمقراطية والتي يجد كل السودانيين أنفسهم فيها.
في مطلع أبريل الجاري، أغلق أنصار الناظر ترك – ظهر بعضهم مسلحين- الطرق الرئيسية الرابطة بين العاصمة الخرطوم والإقليم رفضًا للاتفاق السياسي النهائي، لكنهم سرعان ما أعادوا فتحها بعد أن واجهت الخطوة رفضا من بعض المكونات وفقدان الحاضنة الشعبية التي تحتاج إليها لتحقيق الهدف السياسي.
وتحاول إدارات أهلية ومجموعات سياسية في إقليم الشرق تكرار الضغط على الأطراف السودانية مثلما ساهم إغلاق الإقليم وموانئه الرئيسية من قبل في إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وتتخذ من مطالب الإقليم المتفق عليها بشأن تدشين منصة جديدة لمسار الشرق جسراً لخلط الأوراق في ظل اتهامات يواجهها الناظر ترك وأنصاره بالعمل لصالح فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وجاءت نتائج عملية الإغلاق هذه المرة مخيبة للآمال، لأنها حدثت في خضم انقسام المجلس الأعلى لنظارات البجا؛ إذ ترفض مجموعة عبدالله أوبشار -التي انشقت عن ترك وقررت تكوين مجلس يحمل الاسم ذاته- الإغلاق، بجانب عدم اقتناع قطاعات من المواطنين بجدواه بعد أن أدى الإغلاق السابق في نهاية عام 2021 إلى خسائر اقتصادية فادحة من دون أن يحصل الشرق على مكاسب سياسية إثر إزاحة حمدوك وحكومته.
ونفذ مجلس البجا، قبل أن تضربه الانشقاقات، في سبتمبر 2021 إغلاقا دام أكثر من شهر، للطرق الرابطة العاصمة الخرطوم بشرق السودان وشمل ذلك الموانئ البحرية، لإجبار الحكومة على إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام.
