جبران باسيل في مرمى العقوبات الأميركية
واشنطن - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني المسيحي جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني "الممثل في باسيل" ساعد في تقويض أساس وجود حكومة فعالة.
وفي رده أكد جبران باسيل أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه.
وقال باسيل في تدوينة على موقع تويتر "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود سياسي قوي في لبنان، منظمة إرهابية، وفرضت عقوبات على عدد من أعضاء حزب الله.
ويعتبر باسيل "الصهر المدلل" للرئيس عون وقد مكّنه رغم وجود شخصيات ذات ثقل كبير وخبرة سياسية أعمق من تزعم التيار الوطني الحر وهو أحد أبرز الأحزاب المارونية على الساحة اللبنانية.
كما أطلق الرئيس اللبناني يد باسيل للتدخل في قرارات القصر، ورغم انتقادات واسعة من أطراف سياسية عديدة إلى عون تنتقد فيها مسلك باسيل واستفراده بالقرارات إلا أن الرئيس يقابل في كل مرة ذلك بالتجاهل.
وفرضت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي عقوبات على وزيرين سابقين في لبنان بتهمة تورطهما في الفساد، وتقديم دعم لحزب الله. وتقضي العقوبات بتجميد جميع أصول وزير المالية السابق التابع لحركة أمل الشيعية علي حسن خليل، ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس المقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وشكل إدراج الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس جرس إنذار لرئيس التيار الوطني الحر بإمكانية أن يجد نفسه هو الآخر في اللائحة التالية وهو ما يبدو أنه سيتحقق.
ويرتبط التيار الوطني الحر وحزب الله بورقة تفاهم منذ العام 2006، تستند على معادلة توفير غطاء مسيحي للحزب في وجه الضغوط الدولية في مقابل تمكين التيار البرتقالي من السلطة، وهو ما توج في العام 2017 بوصول الزعيم الروحي للتيار ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية.
وغداة تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر أن واشنطن "ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد"، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد".
