ثلاث سنوات سجنا لوزير تونسي سابق في قضية فساد مالي

تونس – قضت محكمة تونسية الجمعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق رياض المؤخر في قضية فساد مالي ترتبط بصفقة شراء سيارات إدارية لمصالح الوزارة حين كان في منصبه وهي واحدة من عشرات قضايا الفساد المالي التي عهد بها للقضاء منذ إيقاف المؤخر في فبراير من العام الماضي.

وشغل المؤخر منصب وزير للبيئة في عهد حكومة يوسف الشاهد (27 أغسطس 2016 – 27 فبراير 2020). والشاهد ذاته مطلوب للقضاء وسبق أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال في سبتمبر 2023 إلى جانب 11 آخرين من السياسيين بينهم نادية عكاشة المستشارة السابقة للرئيس الحالي قيس سعيد ومعاذ الغنوشي نجل زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة تشكيل "تحالف إرهابي والتآمر على أمن الدولة".

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد رفضت في يونيو الماضي الافراج عن الوزير الأسبق للبيئة وإطار من الحماية المدنية (الدفاع المدني) ملحق بالوزارة، وقررت وقتها إحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة. مع رفض الإفراج عنهما.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وجه لرياض المؤخر تهما تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية في قضية صفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة في فترة اشرافه.

ودشن الرئيس التونسي في فترة ولايته الرئاسية الأولى حملة واسعة على الفساد تعززت بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية، بعد أن رفع الغطاء السياسي على كثير من السياسيين يشتبه في تورطهم في نهب المال العام حين كانوا في مناصب حكومية.

والحكم بسجن رياض المؤخر لمدة ثلاث سنوات هو أحدث حكم بحق وزير أسبق، لكن القضاء التونسي ينظر في عشرات قضايا الفساد المالي والإداري خاصة في فترة حكومتي الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية في فترة ما بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويقول محللون وسياسيون إن تلك الفترة من حكم أدارته النهضة التي هيمنت على الحياة السياسية لنحو عقدين، تعتبر الأكثر سوء حيث استشرى الفساد المالي والإداري والمحسوبية في مؤسسات الدولة.

وورث قيس سعيد الذي بادر في 25 يوليو 2021 بعزل منظومة الحكم السابقة وأدار الحكم من خلال مراسيم رئاسية وجمع السلطات بين يديه، تركة ثقيلة من المشاكل المالية والاجتماعية.

ويتهمه خصومه بالاستبداد والانقلاب على الشرعية، لكنه أكد مرارا أن قراراته كانت لإنقاذ الدولة من الانهيار، متهما منظومة الحكم السابقة بنهب المال العام وبالفساد المالي والإداري.