ثلاث سنوات سجنا لناشط لاجئ في تونس سلمته إلى الجزائر

الجزائر - قضت محكمة جزائرية الجمعة بسجن الناشط سليمان بوحفص ثلاث سنوات بتهم أبرزها الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، بحسب ما أفادت جمعية حقوقية.

وكان بوحفص القيادي في حركة "ماك" لاجئا سياسيا في تونس التي سلمته إلى الجزائر في نهاية أغسطس 2021، وجرى وقتها تداول أنباء عن وجود صفقة بين البلدين مفادها بأن تسليم بوحفص كان مقابل توقيف السلطات الجزائرية المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي القروي.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر فيسبوك إن سليمان بوحفص "حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 100 ألف دينار (685 يورو)".

وأتُهم بوحفص خصوصا بأنه كان على اتصال مع فرحات مهنّي، زعيم الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل، وهي منظمة انفصالية تصنفها السلطات الجزائرية "إرهابية".

ومهنّي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية منذ 2021، حُكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية تهم أبرزها "إنشاء منظمة إرهابية" خلال محاكمة جرت في نوفمبر في الجزائر العاصمة.

ومثل بوحفص مع متهمَين آخرين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"الحصول على تمويل أجنبي" و"المساس بسلامة وحدة الوطن".

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، قضت المحكمة بالسجن خمس وثلاث سنوات على التوالي بحق المتهمين الآخرين قميرة نايت سعيد وهي الرئيسة المشاركة للكونغرس الأمازيغي العالمي، وبعزيز آيت شبيب الذي ترأس الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل بين عامي 2011 و2016.

عمل سليمان بوحفص في الأمن الجزائري سابقا، واعتنق المسيحية في التسعينات، وحكم عليه في عام 2016 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الإساءة إلى الرسول" على خلفية تعليقات على فيسبوك.

في 25 أغسطس 2021، شجبت منظمة العفو الدولية وحوالى أربعين منظمة غير حكومية تونسية اختفاء بوحفص من منزله في تونس ونقله إلى جهة غير معلومة في سيارة.

وقالت المنظمات غير الحكومية، نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية، إن السلطات التونسية سلمته إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب منظمة العفو، فقد ظهر مرة أخرى في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 أغسطس" وذلك "بعد عدة أيام من اختفائه القسري".

وأكدت المنظمات أن سليمان بوحفص حصل على وضع اللاجئ السياسي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2020.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن "استيائها من السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليمها لاجئاً يتمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه على مواقفه السياسية".