تيمور جنبلاط يرفض الفدرالية بلبنان ويدعو لإلغاء الطائفية السياسية

بيروت – يثير الحديث عن النظام الفيدرالي في لبنان جدلا واسعا، حيث يرى البعض فيه حلا للأزمات التي يعاني منها البلد، بينما يعتبره آخرون تهديدا لوحدة لبنان واستقراره.

وفي هذا السياق، أعرب السياسي اللبناني الدرزي البارز تيمور جنبلاط، السبت، عن رفضه لطروحات بعض القوى بإقامة نظام فيدرالي في البلاد، التي وصفها بـ"مشاريع التقسيم" وشدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والسعي إلى تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية.

وفي الفترة الأخيرة، أعادت قوى حزبية ومستقلة بينها "حزب الوطنيين الأحرار" و"حزب الاتحاد السرياني العالمي"، طرح فكرة الفيدرالية حلا للأزمات المتلاحقة في لبنان.

وترى هذه القوى أن النظام الفيدرالي يمكن أن يساهم في حل المشاكل الطائفية والمذهبية في لبنان، من خلال منح كل طائفة أو مذهب صلاحيات واسعة في إدارة شؤونه الخاصة.

كما تعتقد أن الفيدرالية يمكن أن تعزز اللامركزية الإدارية، وتمنح الأقاليم صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.

والنظام الفيدرالي هو نظام حكم يقوم على توزيع السلطات بين حكومة مركزية وحكومات محلية (أقاليم أو ولايات)، وتتمتع الحكومات المحلية بصلاحيات واسعة في إدارة شؤونها الداخلية، بينما تختص الحكومة المركزية بالمسائل التي تهم الدولة ككل، مثل الدفاع والخارجية والسياسة النقدية.

وردا على فكرة الفيدرالية، قال جنبلاط، خلال مؤتمر بعنوان "إنماء بلدي ببلّش (يبدأ) ببلدتي" عقده حزبه في بلدة بعقلين، بمحافظة جبل لبنان (وسط) "مستعدون لحوار عاقل حول كل هذه الطروحات بعيدا عن المواقف المسبقة".

واستدرك "لكنها بالنسبة لنا مشروع تقسيم وتمييز، ولهذا موقفنا رافض لها، خصوصا أنها تأتي في زمن يسعى فيه البعض إلى إعادة إحياء مشاريع التقسيم في المنطقة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

إلى ذلك، دعا جنبلاط، الذي يرأس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، إلى إلغاء الطائفية السياسية في لبنان، ضمن وصفها بـ"مطالب إصلاحية".

وقال "في هذه الأوقات الصعبة، هناك فرصة جديدة في البلد، ومعها يصبح التزامنا أكثر بضرورة حصول الإصلاحات كما ولا بد من إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ، وهذا ليس مطلبا خاصا بنا بل هو مطلب إصلاحي وطني".

وفي لبنان حاليا غرفة برلمانية واحدة هي مجلس النواب، فيما يعاني البلد من "المحاصصة الطائفية" في إدارة الحياة السياسية.

وتُعدّ المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية في لبنان من أبرز القضايا التي تشغل بال اللبنانيين، حيث يُنظر إليها على أنها أساس العديد من المشكلات التي يعاني منها البلد.

ويتطلب إلغاء الطائفية السياسية تغييرات جذرية في النظام السياسي والقانوني اللبناني، وهذا يتطلب توافقا وطنيا شاملا.

وأكد جنبلاط، أهمية انخراط الشباب والشابات في الانتخابات البلدية المقبلة.

وأضاف "لبنان يواجه حاليا تحديات كبيرة من الصعوبات الاقتصادية إلى عدم الاستقرار السياسي".

وفي سياق آخر، دعا جنبلاط، الشباب إلى الانخراط في الانتخابات البلدية المقبلة، والمساهمة في تجديد الدماء داخل البلديات لتحقيق التنمية المحلية.

وشدد على ضرورة "إعطاء البلديات صلاحيات أوسع في إدارة شؤون البلدات، وتخفيف الأعباء عن الناس، وذلك ضمن ما نص عليه اتفاق الطائف".

و"اتفاق الطائف"، وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة.

وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدلا من النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.

وأعلن أن البرلمان أعلن في 25 أبريل 2024 تأجيل الانتخابات البلدية حتى موعد أقصاه مايو 2025، بعدما كان من المقرر إجراؤها في مايو 2024.