تيك توك والنظام التركي.. طلباتكم أوامر

أنقرة- صرح ممثلو منصة تيك توك في تركيا بأن الشركة تتعاون بشكل كامل مع السلطات التركية في الامتثال لقانون ينظم النشر على الإنترنت، والذي يعتقد كثيرون أنه تم سنه لإسكات أصوات المعارضين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التضييق الواسع على وسائل الإعلام التقليدية، كما أعلنت تيك توك أيضا أنها أنشأت قناة اتصال محددة للطلبات المرسلة من قبل المحاكم التركية لإزالة المحتوى وحظر الحسابات.

وصرحت فرح طوقان رئيس العلاقات الحكومية والسياسة العامة في تيك توك والمسؤول عن الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان في حديثه أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي، أنهم على دراية بأن “المعلومات المضللة ذات أهمية بالغة للحكومة التركية”، وهذا هو بالضبط ما قدمه المسؤولون الحكوميون كمبرر لسن قانون جديد صارم يقال إنه سيضع قيودا جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات العامة لعام 2023.

وفي نفس السياق صرح إمير جيلين مدير السياسة العامة في تيك توك والمسؤول عن تركيا والذي كان من ضمن الفريق الذي زار البرلمان، بأن الامتثال للوائح القانونية هو إحدى القضايا الحساسة للغاية وأنهم يولون أقصى اهتمام لها، مضيفا أنهم يتابعون عن كثب جميع أنواع الإجراءات القانونية الجديدة.

كما أكد جيلين أيضا للمشرعين أن تيك توك قد أوفت ولا تزال تفي بجميع التزامات مزودي الشبكات الاجتماعية كما هو مطلوب بموجب القانون رقم 5651 الذي يحدد الإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها حظر المحتوى المنشور على الإنترنت بقرار إداري أو أمر محكمة، حيث يشترط القانون أن يقوم مقدمو خدمات الشبكات الاجتماعية الأجانب الذين يتم الوصول إلى خدماتهم من تركيا ويشارك في خدماتهم أكثر من مليون مرة في اليوم بتعيين مواطن تركي كممثل دائم لهم داخل البلاد واتخاذ تدابير لتخزين بيانات المستخدمين الموجودين في تركيا داخل تركيا نفسها.

وتعمل تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية مع الشركات التي تقدم خدمات التكنولوجيا السحابية لتخزين معلومات المستخدم، وتقع خوادمهم في الولايات المتحدة وسنغافورة، وعلى الرغم من أنها لا تفي بشرط أن تكون خوادمها في تركيا إلا أنه يبدو أن الحكومة التركية لم تنظر إلى هذا بعد على أنه مشكلة منذ أن عينت تيك توك ممثلا لها، وبدأت في دفع الضرائب وتعاملت مع الطلبات القانونية بشكل إيجابي.

وقال الكاتب الصحافي لونت كنز في مقال في موقع “نورديك مونيتور” إنه في محاولة لإظهار دور اجتماعي مؤثر في تركيا، أعلن مسؤولو تيك توك عن دعمهم للعديد من الفعاليات الاجتماعية وحملات الإغاثة مؤكدين أنهم وزعوا المواد الغذائية على المحتاجين في شهر رمضان وأنهم على تعاون مع الهلال الأحمر، ولكن بالنظر إلى أنه من النادر أن تشارك الشركات العالمية العاملة بأنشطة في شهر رمضان فإن الأمر يبدو وكأنه محاولة للتقرب من الحكومة التركية التي تتبع أيديولوجية الإسلام السياسي.

فرح طوقان: المعلومات المضللة ذات أهمية بالغة للحكومة التركية

ووفقا للبيانات التي أعلنتها تيك توك، تلقت الشركة 131 طلبا رسميا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بالإضافة إلى 270 عملية إزالة محتوى و20 حظر حساب، وقد قامت الشركة بإزالة إجمالي 250 محتوى وحظرت 18 حسابا، وهو ما يعني أن تيك توك امتثلت لـ98 في المئة من الطلبات الحكومية المتعلقة بإزالة الحسابات أو تقييد المحتوى.

ووفقا للبيانات الرسمية، احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد روسيا في إرسال طلبات إلى تيك توك في عام 2021، أما في السنوات السابقة فيبدو أن المحاكم التركية لم تتخذ أي إجراء بشأن تيك توك نظرا لأن المنصة لم تكن وسيلة سياسية حتى عام 2021، ففي السنوات السابقة قدمت الحكومة طلبين فقط في عام 2019 و22 طلبا في عام 2020.

ولأن تيك توك عبارة عن منصة فيديو بها محتوى ترفيهي أكثر من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لذا فإن المحتوى السياسي أقل من باقي منصات التواصل، ومع ذلك يقوم المستخدمون الأتراك بتحميل محتوى سياسي بشكل متزايد بما في ذلك مقاطع فيديو لأشخاص يشكون من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ذلك فقد بدأت الأحزاب السياسية والسياسيون أيضا بتحميل المحتوى على تيك توك ومن المتوقع أن المنصة ستتلقى المزيد من الطلبات الحكومية في السنوات القادمة.

وعلى الرغم من أن بعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي اعترضت في البداية على القانون رقم 6561 فقد تراجعوا واحدا تلو الآخر بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستقطع النطاق الترددي وتفرض غرامات مالية عالية. وتعد تركيا سوقا مهمة لجميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي حيث نسبة السكان الشباب عالية، وهناك إمكانية عالية للوصول إلى خدمات الهاتف الذكي.

وقد كانت غوغل أول شركة عالمية تعلن أنها ستتعاون مع الحكومة التركية وهو ما شجع غيرها من شركات التواصل الاجتماعي على الإقدام على نفس الخطوة والتعاون مع الحكومة التركية في حظر المحتوى أو غلق حسابات المستخدمين إذا لزم الأمر.