تويتر تتراجع عن حظر الإعلانات السياسية لزيادة الإيرادات

واشنطن - أعلنت شركة تويتر أنّها ستوسع أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصة التواصل التابعة لها خلال الأسابيع المقبلة. وتعدّ هذه الخطوة تراجعا واضحا عن الحظر العالمي الذي فُرض عام 2019 على الإعلانات السياسية، كما أنّها تأتي في وقت يسعى مالك الشركة الجديد الملياردير إيلون ماسك إلى زيادة الإيرادات لتعويض ثمن صفقة الاستحواذ عليها الذي بلغ 44 مليار دولار أميركي.

وتختلف الخطوة عن سياسة استمرت فترة لتويتر بعدم السماح بالإعلانات السياسية المدفوعة، التي قدمها الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك جاك دورسي. وستسمح التغييرات للمرشحين السياسيين بالترويج لأنفسهم، في السباقات الانتخابية، وللجماعات المدافعة لدعم قضاياهم، على المنصة.

وحظر تويتر الإعلانات السياسية في عام 2019 بعد أن واجه هو وشركات التواصل الأخرى مثل فيسبوك انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات عبر خدماته، كما قيدت الإعلانات المتعلقة بالأسباب الاجتماعية. وقال دورسي في تغريدة على تويتر حينها “نعتقد أنه يجب كسب وصول الرسائل السياسية، وليس شراؤها”، عند الإعلان عن هذه الخطوة.ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها إنّها ستُخفّف أيضا من سياستها الإعلانية الخاصة بما يُسمى “الإعلانات المناصرة للقضايا”، وهي الإعلانات التي تركز على موضوعات بعينها، مثل التغير المناخي، أو العدالة الاجتماعية.

ووفقا لتويتر، فإنّ لهذه الإعلانات قيودا معينة، فهي مقصورة على “استهداف المواقع الجغرافية، والكلمات الرئيسية، والاهتمامات”، كما أنّه لا يُسمح بأن يكون “هدفها الأساسي هو تحقيق نتائج سياسية أو قضائية أو تشريعية أو تنظيمية”. لكنّ المعلنين الذين تستهدف إعلاناتهم المناصرة للقضايا داخل الولايات المتحدة لا تشملهم القيود المذكورة أعلاه.

وتُبرّر تويتر التغيير بالقول إنّ “الإعلانات المناصرة للقضايا يمكن أن تُسهل المحادثات العامة عن الموضوعات المهمة”. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القواعد ستخفف في أماكن أخرى غير الولايات المتحدة في المستقبل.

وعلى نطاق أوسع، قالت تويتر إنّها “ستوائم سياستها الإعلانية” مع تلك الخاصة بالتلفاز ووسائل الإعلام الأخرى، مؤكّدة أنّها “مع أي تغييرات جديدة ستحرص على مراجعة المحتوى على نحو يحمي مستخدمي تويتر”.